دراسة - النقل البحري - إفريقيا دراسة : النقل البحري رافعة للتنمية والاندماج الإقليمي والدولي في إفريقيا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/10/2020

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تنمية النقل البحري من شأنه دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية. 

وأوضحت المديرية، في ورقتها البحثية الأخيرة حول إفريقيا (بوليسي أفريكا) بعنوان "النقل البحري للبضائع في الواجهة الأطلسية لإفريقيا - من المغرب إلى نيجيريا-"، أن "تحسين الترابط بين الدول الإفريقية من خلال الشبكات الطرقية والسككية من شأنه أن يرفع من الاندماج الإقليمي لإفريقيا، من خلال تعزيز حركة الأشخاص والبضائع داخل هذه الدول وفيما بينها"، مضيفة أنه "من شأن تطوير النقل البحري دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي، من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية". 

وسجلت الدراسة أن النقل البحري يعد المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، حيث تتم أكثر من 80 في المائة من التبادلات التجارية عبر النقل البحري، في حين لا تزال مساهمة إفريقيا في التجارة البحرية منخفضة، حيث شكلت 5,7 في المائة من حركة النقل البحري العالمية سنة 2017، مبرزة أن هذه الحصة لا تتماشى مع المؤهلات المميزة للقارة، لاسيما شريطها الساحلي الذي ي مكن من الولوج إلى ثلاث واجهات بحرية (أطلسية وهندية ومتوسطية)، يجمع 38 بلدا، أي أكثر من 70 في المائة من دول القارة. 

وبعد أن قدمت نظرة شاملة حول النقل البحري للدول المطلة على الواجهة الأطلسية لغرب إفريقيا، الممتدة من المغرب إلى نيجيريا، وسلطت الضوء على الفجوة التي يجب تداركها من نجاعة الأداء البحري والمينائي في المنطقة، حددت الورقة البحثية بعض الرافعات التي يجب العمل بها لتجاوز الصعوبات التي تواجه الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي. وهكذا، دعت الدراسة إلى تعزيز التعاون المينائي والبحري الذي يشجع تقاسم الموارد البشرية والتقنية، من خلال تقاسم المعارف والخبرات والبنى التحتية، لكي تستفيد جميع دول المنطقة من المزايا التنافسية المكتسبة في بعض المجالات (من قبيل تطوير منصات الشحن في المغرب وتوغو، والتكوينات على السلامة والأمن البحريين في كوت ديفوار).