الحكومة - التبادل الحر - تركيا - العلمي  الحكومة تصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بعد تهديد العلمي بتمزيقها

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/10/2020

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويروم اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI  لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل. على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا. 

وكان حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، هذه المرة بصريح العبارة بتمزيق الاتفاقية في حال عدم التوصل إلى حل بين الطرفين، وذلك بروز مؤشرات حول وجود ممارسات "مشبوهة" لضرب الاقتصاد الوطني، الذي تكبد خسائر جسيمة تقدر بالملايير.