يواصل سعد الدين العثماني إغراق المغرب في مستنقع المديونية الخارجية، وكشفت معطيات موثقة أن رئيس الحكومة أصدر مرسوما يقضي بالموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات.
وأضافت المعطيات ذاتها أن العثماني استغل الإذن البرلماني الذي منحه تجاوز سقف الديون المحددة في القانون المالي لسنة 2020 ليلجأ لاقتراض 1100 مليار سنتيم يتم سدادها للبنوك المالية الدولية على دفعتين أولى بمبلغ 550 مليار سنتيم تم اقتراضها بسعر فائدة 1.375 في المائة ويتم تسديدها في 2025، والقرض الثاني يبلغ 550 مليارا بفائدة سعرها 2 في المائة يبلغ أجل سدادها في 2030.