الكربون - الصادرات المغربية - الاتحاد الأوروبي الكربون يهدد الصادرات المغربية بالاتحاد الأوروبي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/10/2020

في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، يستعد الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، لفرض إجراء جديد غير جمركي على مختلف واردات دول الاتحاد، وتسمى الضريبة الجديدة بـ"ضريبة الكربون"، وهو ما يشكل تحديا أمام الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، والتي تشكل حوالي 75 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة للخارج.

وتعد ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة أحد التدابير العديدة التي تنظر فيها المفوضية الأوروبية في إطار «الميثاق الأخضر الأوروبي»، وهي مبادرة جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50٪ خلال العقد القادم، وجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً في العالم، ويحظى فرض «ضريبة الكربون» على الواردات بدعم قوي من المفوضية الأوروبية وخبراء البيئة والعديد من الشركات المصنعة الأوروبية، التي تدفع ثمن انبعاثات الكربون منذ عام 2005 بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (ETS) وتطالب بنظام أكثر تكافؤاً وعدلاً مع المنتجات المستوردة، خاصة من الدول ذات المعايير البيئية غير الصارمة.

وفي هذا الصدد قدم الائتلاف المغربي من أجل تثمين النفايات مساهمة إلى شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تتضمن العديد من التدابير والمقترحات الهادفة إلى خفض نسبة الكربون في المنتجات المغربية، واختتم الائتلاف بتاريخ 7 أكتوبر الجاري عملية طويلة من البحث والدراسات، وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف، أنه قدم مشروع مساهمة يستند إلى ما لا يقل عن 14 تدبيراً  ذا أولوية لا يهدف فقط إلى تحويل العلاقة بإدارة النفايات، ولكن أيضا إلى جعل المغرب رائدا صناعيا عالميا في إعادة تدوير النفايات وتثمينها، مدفوعًا بواحد من أكثر الاقتصادات منخفضة الكربون تنافسية وجاذبية في المنطقة.

ويلتزم الائتلاف من أجل تثمين النفايات، منذ 4 سنوات إلى غاية اليوم، بالمساهمة في نشوء مرافق إعادة التدوير وتثمين النفايات في المغرب، وفي هذا الصدد يقول رئيس الائتلاف، محمد الشعيبي، «نحن ملتزمون بالجمع بين جميع معايير النجاح للسماح لنظام بيئي أخضر بالظهور وخلق قيمة اقتصادية إلى جانب خلق وظائف خضراء ومستدامة مع ضمان حماية البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري».