أعلن البنك الشعبي للمغرب، أن فرعه ببلجيكا خضع في السادس من أكتوبر 2020، لعمليات بحث واستماع على مستوى مقره الرئيسي والوكالات التابعة له، في إطار التحري الذي أمر به قاضي التحقيق.
وأوضح البنك في بلاغ، توصل موقع "تيلي ماروك" بنسخة منه، أنه "وفي إطار هذا التحقيق، تم حجز أجهزة ووثائق، كما تم الاستماع لمستخدمين في الفرع بصفتهم شهودا، مؤكدا أن "الوكالات الأربع التابعة لهذا الفرع البلجيكي تواصل تقديم خدماتها للزبناء ضمن الظروف المعتادة".
وأضاف البلاغ، أن المسؤولين التنفيذيين للبنك الشعبي للمغرب، لم يتمكنوا بعد من الاطلاع على عناصر ملف التحقيق، و"بالتالي فهم لا يتوفرون إلى حدود اليوم على معلومات دقيقة في هذا الصدد".
وينبغي التذكير، يضيف البلاغ ذاته، بأن أنشطة الشعبي بنك في بلجيكا هي معترف بها من طرف السلطات الوصية وبأن جميع مستخدميه يشتغلون وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف ومؤطر بموجب مساطر دقيقة وصارمة، في احترام تام للقانون وأجود ممارسات النظام البنكي ببلجيكا، ولن يدخر البنك الشعبي للمغرب جهدا في التواصل بشأن هذا الملف متى توفرت معلومات جديدة، وفق نفس البلاغ.
وفي سياق متصل فقد اعتقلت الشرطة الاتحادية البلجيكية، جميع رؤساء فروع "البنك الشعبي المغربي" على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الاموال. فقد جرى اعتقال مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي، وبعض المديرين والوكلاء الآخرين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ"تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة.