علمت «تيلي ماروك» من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية بأمن سلا الجديدة اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولا بشركة أوزون، الشركة المكلفة بقطاع النظافة بسلا الجديدة وبعض جماعات الرباط وتمارة، على خلفية تورطه في اغتصابات بالجملة في حق عاملات النظافة والتحرش بهن وابتزازهن جنسيا، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي الذي أنجز من طرف شرطة سلا الجديدة، بتنسيق مع مصالح الأمن الإقليمي وتحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يتم عرضه، صباح أول أمس الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.
وحسب معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن الوكيل العام للملك بعد استنطاقه الأولي للمتهم المزداد سنة 1975، والذي مثل بين يديه في حالة اعتقال، أحاله بدوره على قاضي التحقيق، ملتمسا منه تعميق الأبحاث معه حول التهمتين الموجهتين إليه وهما الاغتصاب والتحرش الجنسي، قبل أن يودعه هذا الأخير سجن العرجات، رغم حصوله على بعض التنازلات بإسقاط المتابعة من طرف بعض العاملات الضحايا، مقابل إصرار أخريات على المتابعة.
وكشفت التحريات الأولية حسب المصادر نفسها، أن المسؤول وجد نفسه محاصرا أمام خطورة الاتهامات التي وجهتها إليه بعض العاملات المشتكيات اللواتي عرضهن للاستغلال الجنسي، حيث أدلين بالعديد من الحجج الدامغة على شكل مقاطع فيديو ومكالمات، بالإضافة إلى مقاطع صوتية منسوبة له تشير إلى معركة التحرش الجنسي التي ظل العاملات يواجهنها طوال أشهر، قبل أن يتوجهن إلى القضاء.
وكانت عملات نظافة بالشركة قد قررن الاستنجاد بالسلطات القضائية والأمنية، بعد أن بلغ السيل الزبى، حسب تصريحاتهن، التي أدلين بها بوجه مكشوف لأحد المواقع الإلكترونية، حيث استنجدن بعبد اللطيف الحموشي والنيابة العامة، من أجل فتح تحقيقات والتفاعل مع شكاياتهن، خوفا من إقبارها بسبب نفوذ المتهم وتدخلاته.
وبعد أن تفاعلت مصالح أمن سلا الجديدة بالجدية اللازمة مع هذه الشكايات، صعقت فرق البحث بتصريحات صادمة للعاملات الضحايا، معززة بمقاطع مرئية وصوتية يطالبهن فيها المسؤول المتهم بنزع ملابسهن وتقاسم صور عارية معه، قبل استدراجهن تحت طائلة التهديد بطردهن من العمل إلى إحدى الشقق من أجل ممارسة الجنس عليهن. وقد أكدت إحداهن أن بعض هذه التحرشات والاعتداءات الجنسية كانت في شهر رمضان.
وذكرت ذات المصادر أن المتهم ظل يمارس شذوذه وشططه «الجنسي» ضد عاملات يواجهن ضنك العيش والبطالة، لمدة طويلة، مستغلا خوفهن من تهديداته المتواصلة لهن بطردهن من الشركة. في الوقت الذي تستغرب بعض الفعاليات صمت مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم مديرها العام عزيز البدراوي، عن هذا الموظف الذي كان يلقب نفسه بـ«الشاف»، رغم الشكايات واللغط الكبير الذي يرافق سلوكاته، قبل أن تفجر الضحايا الفضيحة في وجهه ووجه الشركة برمتها، التي ما فتئت تتبجح بحرصها على البعد الاجتماعي في تدبير مواردها البشرية، والتطبيل لعمليات خيرية تستهدف اليتامى والمشردين والمطلقات والأرامل، في الوقت الذي لم تنتبه فيه إلى مسؤول تابع لها يعبث بشرف النساء والفتيات العاملات بالشركة، من خلال ابتزازهن وإرغامهن على تلبية نزواته الشاذة، مقابل حفاظهن على أجورهن الزهيدة.