رجحت مصادر مطلعة أن يتم اللجوء إلى سيناريو الإطاحة بحكومة العثماني قبل أوانها، مشيرة إلى أن تحريك مسطرة ملتمس الرقابة، رهين بما ستؤول إليه المفاوضات على القوانين الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة هدد علنيا باحتمال اللجوء إلى تحريك مقتضيات الفصل 105 من الدستور، إذا ما صوت حزب العدالة والتنمية على القوانين التي تم التوافق السياسي بشأنها.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تلجأ مكونات الأغلبية إلى نهج المسطرة نفسها، في حال إعلان العثماني للفيتو في وجه القاسم الانتخابي، مضيفة أن رموز التحالف طلبت من العثماني إحالة المشاريع متضمنة للنقاط الخلافية على البرلمان للحسم الديمقراطي فيها، معتبرة أن تجميدها بمجلس الحكومة هو إعلان عن فض التحالف وسقوط الحكومة.