كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ"تيلي ماروك" أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، قبل يومين، ستة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قتل في حق حارس فيلا بحي الرياض ورمي جثته في بئر. وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة من أجل استنطاقهم تفصيليا حول التهم الخطيرة الموجهة إليهم، والتي تتعلق بالقتل العمد والتعذيب وإخفاء جثة والتنكيل بها، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، اعتبرتهم التحريات الأولية المنجزة لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق متهمين رئيسيين، فيما تقررت متابعة المتهمين الثلاثة الآخرين في حالة سراح.
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة المثيرة، أكدت مصادر «تيلي ماروك» أن تحريات أمنية باشرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط حول مداهمة فيلا ببئر قاسم مملوكة لمسؤول سياسي ينحدر من منطقة زمور، من أجل سرقة أشجار النخيل، قادت فرق البحث إلى اكتشاف جريمة قتل خطيرة تعرض لها حارس فيلا، أثار غيابه منذ مدة جدلا واسعا في صفوف مشغليه والأجهزة الأمنية، قبل اكتشاف جثة منكل بها وسط بئر بنفس الفيلا التي كان يحرسها.
وحسب مصادر «تيلي ماروك»، فإن المتهمين الستة خمسة منهم من مواليد الثمانينات والتسعينات، والمتهم السادس مزداد سنة 1962، جرى اعتقالهم تباعا بعد أن كشفت الأبحاث التي كانت جارية حول سرقة أشجار، أن المشتبه بهم ارتكبوا جريمة قتل بشعة انتهت بالتنكيل بالجثة وإلقائها وسط البئر. وأوضحت مصادر الجريدة أن أحد المتهمين الذي يشتغل هو الآخر حارسا بإحدى الفيلات المجاورة، اعترف أثناء التحقيق معه حول ملابسات السرقة التي استهدفت فيلا مملوكة لمسؤول سياسي بإقدامه رفقة آخرين على قتل حارس فيلا ونقله إلى أحد الآبار من أجل دفنه عبر «هوندا» يخضع صاحبها للتحقيق ضمن المتهمين، ومع توالي الاعتقالات تناسلت الاعترافات الصادمة من طرف المتهمين الرئيسيين الثلاثة وكلهم حراس فيلات كانوا يتقاسمون جلسات سمر مع الضحية باستغلال الفيلا المهجورة التي كان يحرسها وهي قيد الحجز من طرف إحدى المؤسسات البنكية.
وأضاف المتهمون، حسب المعطيات، أن الضحية رفض السماح لهم باستغلال الفيلا وكرا لإقامة ليلة ماجنة كالعادة، مما نتج عنه نزاع تحول إلى جريمة قتل. وأفاد المتهمون الرئيسيون بأنهم اضطروا إلى إخفاء الجثة من خلال رميها وسط بئر، بعد أن أرغموا صاحب ناقلة من نوع «هوندا» كان يتقاسم معهم جلساتهم الخاصة أحيانا، على نقلها ورميها بأحد الآبار بمكان غير بعيد عن المنطقة.
المعطيات الصادمة التي أدلى بها المتهمون، دفعت الفرق المكلفة بالبحث إلى تعميق التحريات واستخراج جثة الضحية من البئر بتنسيق مع رجال الوقاية المدنية، حيث تم وضعها بمستودع الأموات في انتظار إخضاعها للمساطر العلمية والقانونية، في الوقت الذي اختصر الجناة المسافة على المحققين باعترافهم بكل التفاصيل المرتبطة بالجريمة من بدايتها إلى حين التخلص النهائي من الجثة.