خلال الشهر الأخير، تم انتخاب المغرب في ثلاث هيئات بالغة الأهمية في قائمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تم انتخاب محمد العمارتي، عضوا في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى انتخاب محجوب الهيبة، المندوب السابق لحقوق الإنسان، في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما تم انتخاب نادية البرنوصي، نائبة رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
طبعا لم تحض هاته الوقائع بما تستحق من الاهتمام ومرت أمامنا مرور الكرام، بينما تجعل منها دول بجوارنا عنوانا عريضا لانتصارات حقوقية. والمؤكد أن مسترزقي حقوق الإنسان تبخروا في لحظة ولكن ستجد وكالة رسمية جزائرية، تحاول إظهار فشل المغرب في نيل مقاعد رغم أن الرباط لم تقدم ترشيحا بالأساس لمجلس حقوق الإنسان ومع ذلك نال مقعدا بالتزكية.
تعيين مغاربة في مؤسسات حقوقية ليس نزهة، أو مجاملات لأشخاص تربطهم علاقات شخصية بمنظمات أممية، بل هو اعتراف صريح بمستوى تطور حقوق الإنسان في بلدنا وبما أنتجه من رموز حقوقية، رغم الصورة السوداء التي يحاول بعض مرتزقة حقوق الإنسان تسويقها عن وطننا. وهو كذلك تقدير لبعض الأسماء الحقوقية البارزة التي تشتغل بجد وصمت وطنيا ودوليا من أجل الدفع بتطوير منظومتنا الحقوقية التي مازال ينتظرها الكثير من الجهد والزمن حتى تبلغ صورة الاكتمال.
ولعله من اللافت للانتباه أن المنظمات الدولية لم تختر للعمل في مؤسساتها وجوها من تلك الطبقة التي تمتهن السياسة والتجارة والاغتناء وراء ستار شعارات حقوق الإنسان، تلك الطينة من الانتهازيين الذين يرفضون المحاسبة والمساءلة عن مصادر تمويلاتهم وأوجه صرفها بحجة أن مؤسسات الدولة تستهدفهم، أو أولئك الذين يعيثون فسادا في أجساد النساء بدون وجه حق ويرفضون محاسبة القضاء، بل اختارت وجوها لها تاريخ لامع في مجال حقوق الإنسان بعيدا عن وجوه الاسترزاق الحقوقي.