قانون المالية - الأزمة الاقتصادية - المغرب هل فشل مشروع قانون المالية في تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية بالمغرب ؟

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 21/10/2020

إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق من انخفاض مداخيلها ومواردها من العملة الصعبة بسبب وباء كوفيد 19، فهي بلدنا الذي يعتمد اقتصاده بشكل شبه كلي على مداخيل العملة الصعبة القادمة من السياحة والجالية والاستثمار الأجنبي والتصدير والرسوم الجمركية، وهي موارد تقول المؤشرات لن تسترد عافيتها بسرعة، مما يستوجب البحث في مصادر أخرى غير الغرق في مستنقع الديون والضرائب. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تنجو بلادنا من شح الموارد التي زادت بسبب سنوات الجفاف دون حكومة مبدعة قادرة على إنتاج قانون مالي يتجاوز البحث عن حلول خارج جيوب المغاربة وإثقالهم بالمكوس والضرائب.

 لكن للأسف يظهر من مشروع قانون المالية 2021 الذي قدمه محمد بنشعبون مساء أول أمس الاثنين، أنه مشروع لا يمكن الرهان عليه لمواجهة شح الموارد والتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية رغم محاولة حكومة العثماني تلميع وجهه بالماكياج لإخفاء وجهه البشع، ولا نبالغ إذا قلنا إن مالية المغاربة للسنة المقبلة بدون روح بل وُلدت ميتة، على اعتبار أنها لم تعالج القضايا الكبرى وليست قادرة على أن تكون نقطة انطلاق للتعاقدات الكبرى التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال الخطابات الثلاثة الأخيرة (العرش، ثورة الملك والشعب، افتتاح البرلمان).

بكل صراحة آخر وثيقة مالية في ظل حكومة العثماني قدمت فقط مسكنات للجروح البالغة التي أصيب بها الاقتصاد الوطني جراء فيروس غير مرئي بالعين المجردة، وقامت فقط بترحيل جميع المشاكل المالية العالقة إلى الولاية المقبلة من أجل الحفاظ على توازن مالي وهمي. نحن لا ننكر أن مالية السنة الأخيرة تضمنت نقاط ضوء تتعلق بالخصوص بالاعتماد على الاستثمار العمومي كمدخل لتنشيط الاقتصاد الوطني والشروع المحتشم في تنزيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من الواضح أن كل الفرضيات والأهداف التي انطلق منها قد لا تصمد أمام ما سنواجهه خلال الشهور المقبلة من تقلبات مالية وطبيعية وصحية.