أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن جملة من التنقيلات والتعيينات الجديدة على مستوى المناطق الأمنية بمكناس والرباط والدار البيضاء وفاس والناظور، وقد همت هذه العملية التي كانت مرتقبة العديد من المناصب التي ظلت شاغرة لمدة أشهر إما بسبب إعفاء أصحابها أو إحالتهم على التقاعد.
وتبقى حركية مسؤولي الأمن بالرباط، من أهم التنقيلات التي أعلن عنها، أول أمس الأحد، بعد أن شملت ثلاثة رؤساء مناطق أمنية، وهمت هذه الحركة تنقيل العميد الاقليمي عبد الله بوربوح، رئيس المنطقة الأمنية الرابعة يعقوب المنصور التابعة لولاية أمن الرباط إلى المنطقة الأمنية الأولى المعروفة بمنطقة المحيط، وقد جاء هذا التغيير بعد أن عمر المسؤول المعني سنوات عديدة على رأس هذه المنطقة التي تعتبر من أصعب المناطق الأمنية على مستوى ولاية أمن الرباط، إلى جانب المنطقة الثالثة، بالنظر للكثافة السكانية والاختلالات المجالية والاجتماعية الناجمة عن انتشار دور الصفيح، مما ينتج عنه ارتفاع كبير في نسب الجريمة، فضلا عن المشاكل التدبيرية التي شهدتها المنطقة وحالة الفوضى العامة التي شهدتها أحياء تابعة لها ليلة عاشوراء، علاوة كذلك على الكثير من الأخطاء والتجاوزات المهنية التي عصفت بأصحابها في الحين، تماشيا مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق الشرطي وحوكمته التي يحرص عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. وبخصوص المنطقة الأمنية الرابعة فقد عين على رأسها نائب رئيس المنطقة الأمنية الأولى العميد الاقليمي حسن مهيل، فرغم أنه رجل يتمتع بالخبرة اللازمة، سيواجه دون شك إكراهات كبيرة بهذه المنطقة التي تقع على خط التماس مع نفوذ الأمن بتمارة والدرك بالهرهورة والحزام الأخضر واحتضان المنطقة لمواقع مهمة وتتطلب تنظيما أمنيا خاصا، ممثلة في الشريط الساحلي الذي بات يستقطب الآلاف من الزوار يوميا وكثرة ملاعب القرب وفضاءات التسوق الكبرى، والأسواق الشعبية العشوائية، وكذا ملعب مولاي عبد الله لكرة القدم، فضلا عن أحياء شعبية كثيرة اتسمت تاريخيا بالفوضى وارتفاع نسب الجريمة.
وشملت الحركة الانتقالية رئيس المنطقة الأمنية الأولى المراقب العام، فؤاد الغلوظي القادم من ولاية أمن فاس قبل أشهر قليلة فقط، حيث تم تعيينه رئيسا للمنطقة الأمنية الثالثة التي أحيل صاحبها على التقاعد، بعد أن استفاد من فترتي تمديد شغل خلالهما منصب نائب والي أمن الرباط مصطفى مفيد، وهو المنصب الذي لازال شاغرا لحد الساعة منذ إعفاء المراقب العام، بومدين وإحالته على التقاعد قبل سنتين تقريبا.
وارتباطا بهذه التغييرات التي طالت المواقع الأمنية بالولاية، لم تشمل هذه الحركة المنطقة الأمنية الثانية التي حافظ فيها عادل نجيب على منصبه كرئيس لها، وحسب مصادر "الأخبار" يرتقب أن تفرج المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام المقبلة عن حركة موازية في صفوف مسؤولي الهيئة الحضرية بالمناطق الأمنية بالرباط وتمارة والخميسات وسلا، وكذا تعيين نواب رؤساء المناطق التي شملها التغيير.
وكان بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر أول أمس الأحد، قد تحدث عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس والناظور، وهي التعيينات التي تندرج في سياق خلق دينامية داخلية وضخ دماء جديدة في صفوف الموارد البشرية المكلفة بتدبير المصالح الجهوية للأمن الوطني، فضلا عن الاستعانة بكفاءات أمنية متمرسة قادرة على تحقيق الالتزام الدائم بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
بلاغ المديرية أكد أن التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، شملت تفعيل حركية داخلية بين رؤساء المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط، فيما همت التعيينات على مستوى مدينة الدار البيضاء، وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، كما تم تعيين رؤساء جدد لدوائر الشرطة "السور الجديد" و"الصفاء"، التابعة على التوالي لمنطقة أمن أنفا والحي الحسني بنفس المدينة.
كما شملت هذه القرارات أيضا تعيين رئيس لمنطقة أمن بنسودة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، وتعيين رئيس جديد للمفوضية الجهوية للشرطة "ويسلان"، التابعة لولاية أمن مكناس، وكذا رئيس للدائرة الخامسة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور.
وتؤكد المديرية العامة أن هذه التعيينات، تحكم فيها حرص المديرية على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.