مقاولات عمومية - ميزانية المغرب - أزمة - كورونا هذه المؤسسات والمقاولات العمومية أنقذت ميزانية المغرب في أزمة كورونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 28/10/2020

في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كورونا»، كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2021، المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، تساهم بمداخيل مالية مهمة في ميزانية الدولة وعلى رأس هذه المؤسسات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، والمجمع الشريف للفوسفاط، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.

وتتكون المحفظة العمومية من 225 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 492 شركة تابعة أو مساهمات عمومية غير مباشرة، وأكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أن هذه المحفظة سجلت خلال سنتي 2019 و2020 تطورات اقتصادية ومالية مهمة بالرغم من السياق الناجم عن جائحة کوفید۔19.

وكشف التقرير، أن المؤسسات والمقاولات العمومية ساهمت في الميزانية العامة للدولة، برسم السنة المالية 2019 بما قدره 13.794 مليون درهم، بزيادة  2.340 مليون درهم مقارنة بالتوقعات الأولية وبنسبة إنجاز تبلغ 120% مقابل 95% مع متم دجنبر 2018 (9.336 مليون درهم)، وعرفت هذه الإنجازات ارتفاعا بنسبة 48% بالمقارنة مع سنة 2018، ويرجع بالأساس إلى المساهمة بمبلغ 900 مليون درهم كتفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية ومبلغ 2.400 مليون درهم في إطار الآلية الجديدة التي تم اعتمادها لتمويل الميناء الجديد لآسفي، بالإضافة إلى ارتفاع الموارد المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية منها بنك المغرب (855 مليون درهم بزيادة 240 مليون درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط (2.700 مليون درهم بزيادة 200 مليون درهم) والمكتب الوطني للمطارات (550 مليون درهم بزيادة 150 مليون درهم).

وأكد التقرير، أنه خلال الفترة 2010-2019، ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بمبلغ سنوي متوسط قدره 10.219 مليون درهم، حيث هيمنت أربع مؤسسات ومقاولات عمومية على نسبة متوسطة تقارب 72% من مجموع هذه الموارد، ويتعلق الأمر بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمجمع الشريف للفوسفاط وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.

وبرسم قانون المالية المعدل لسنة 2020 بلغت توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 14.697 مليون درهم، مسجلة بذلك إيرادات إضافية قدرها 2.488 مليون درهم مقارنة بالتوقعات الأولية (12.209 مليون درهم)، وذلك بعد تحيين الفقرة المتعلقة تفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية من مبلغ 1.000 مليون درهم إلى 4.000 مليون درهم،  ويعتبر الفائض 43.000 مليون درهم بمثابة تعويض عن تأجيل عائدات الخوصصة (3.000 مليون درهم) إلى سنتي 2021 و2022 علاقة بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، وبلغت الإنجازات المتراكمة حتى متم غشت 2020، ما قدره 6.041 مليون درهم أي بنسبة إنجاز 41% مقابل 658% متم غشت 2019.

أما فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2021، فمن المتوقع أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية (بما فيها موارد تفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية 6.000 بمبلغ مليون درهم) ما قدره 17.118 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بتوقعات قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وتناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون احتساب عائدات الخوصصة، برسم سنوات 2022 و2023، ما قيمته 12.586 مليون درهم و12.885 مليون درهم، على التوالي.

وأفاد التقرير، بأن رقم المعاملات القطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، عرف ارتفاعا بحوالي 5% بانتقاله من 238.327 مليون درهم في 2018 إلى 252.988 مليون درهم سنة 2019، كما بلغت القيمة المضافة ما يناهز 84,778 مليون درهم في 2019، مسجلة بذلك تحسنا نسبته 43% مقارنة بسنة 2018 (81.267 مليون درهم)، وفي 2019 بلغت نتائج الاستغلال الإيجابية للقطاع ما يناهز 21,473 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 14% مقارنة بسنة 2018، كما عرفت النتائج الصافية السلبية تراجعا بنسبة 24% في نفس الفترة لتصل إلى 10.864 مليون درهم.

وبالنسبة لسنة 2020، تبلغ التوقعات المحينة برسم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 70.172 مليون درهم أي بنسبة ارتفاع قدرها 3% مقارنة بإنجازات سنة 2019، أما بالنسبة لسنة 2021، فتبلغ توقعات استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 81.884 مليون درهم، أي بنسبة انتعاش واضحة مقارنة مع من التوقعات المحينة لسنة 2020 ( +11.828 مليون درهم أو +17%)، مما يعكس إرادة السلطات العمومية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي في إطار خطة الإنعاش. وفي هذا الصدد، أورد التقرير، أن خطط عمل المؤسسات والمقاولات العمومية، لاتزال مركزة، اعتمادا على مقاربات مبتكرة على تعزيز توفير خدمات عمومية ذات جودة وإنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية.