منذ أسابيع يعاني المواطنون من اختفاء عدد من الأدوية التي توصف لعلاج مرضى فيروس كورونا، ويتعلق الأمر بكل منinaskin» » و»دوليبران» وأدوية فيتامين «سي»، والتي كانت في متناول الجميع وبأثمنة منخفضة.
للأسف وزير الصحة كل مرة يخرج عينيه في البرلمان ويكذب هذه الأخبار، بينما كان عليه أن يغادر مكتبه الفاخر ليقوم بجولة لدى عدد من الصيدليات حتى يتأكد من صحة الأمر، ويرتب القرارات التي تتطلب إمداد السوق بالأدوية والمضادات الحيوية. بدون شك أن هناك فئة من السماسرة واللوبيات وتجار الأزمات والمآسي، مثل هؤلاء القوم يمكن أن يصبحوا أصدقاء للوباء ومؤيدين لانتشاره لمراكمة أرباحهم، ومثل هؤلاء القوم لا تعول عليهم لخوض مواجهة تضامنية مع أي خطر يهدد بلدنا، وينبغي معاقبتهم فهم ليسوا أقل من المجرمين الذين يتاجرون في مآسي البشر.
كنا نتوقع أن لوبيات الأدوية ستلعب دورا تاريخيا وبطوليا، في اللحظة التي تخوض فيها الدولة والمجتمع صراعا ومعارك ضارية في مواجهة الوباء الذي يهدد كياننا الجماعي، والجميع كان يمني النفس بأن هذه اللوبيات ستقوم بمبادرات مواطنة تخفف من هواجس المغاربة، أو على الأقل تضمن التزويد الطبيعي للأسواق بالأدوية، لكن العكس هو الذي حصل، فقد وجد المغاربة أنفسهم أمام كل أشكال الابتزاز والاتجار بمآسي المواطنين والرغبة في الإثراء غير المشروع ولا يهم المتسببون في ذلك سوى أرصدة حساباتهم البنكية، أما شعارات التضامن الوطني ومقتضيات الدستور في زمن الكوارث، فهي وصفة المواطن الفقير الذي لا حيلة له. لقد أظهر اختفاء بعض الأدوية الحيوية للتخفيف من ويلات «كوفيد- 19»، أننا أمام تنين جشع لا يكتفي بالدفاع عن مصالحه الضيقة على حساب الوطن، بل يقف بقوة ضد مصالح الفقراء. من هنا نعود إلى القول ماذا ربحنا من خوصصة قطاعات استراتيجية، إذا لم تساهم في ولادة قطاعات خاصة مواطنة، بدل قطاعات الهمزة واستغلال الأوبئة والمآسي؟