بركة - الحكومة - قانون المالية - الانتخابات بركة: الحكومة أغفلت الأولويات في قانون المالية وفشلت في تدبير قانون الانتخابات
-
تيلي ماروك
نشرت في : 05/11/2020انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مشروع قانون المالية المعدل للسنة المقبلة، معتبرا أنه لم يستجب لتطلعات المغاربة، وأضاف في لقاء صحافي، أن الحكومة اختارت اتخاذ قرارات ستزيد من غنى الأثرياء على حساب الفقراء، مؤكدا أن الضريبة التضامنية التي ستفرض في السنة المقبلة ستنعكس سلبا على العديد من المغاربة.
وأكد بركة أنه لم يتم توفير أي شيء من خلال فاتورة المالية لدعم القوة الشرائية في وقت كانت فيه الطبقة المتوسطة تشهد انخفاضًا حقيقيًا في التصنيف الائتماني "وفي وقت لدينا فيه مليون فقير إضافي، سيشكل هذا مشكلة حقيقية لحالة الانتعاش المتوقعة".
وأوضح بركة أن الجائحة كانت لها آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأنها ستستمر لسنوات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات شجاعة للحد من آثارها السلبية على العديد من المستويات، وأعلن أن الاستقلال، رفقة أحزاب المعارضة قدموا ملاحظاتهم حول قانون المالية، أبرزها أنه لا يلبي تطلعات وتوقعات المواطنين وكذلك احتياجات الانتعاش الحقيقي لاقتصادنا وكذلك الاحتياجات الاجتماعية، وأضاف "ستجتمع الكتل البرلمانية معًا وسيقدم كل منها تعديلاته الخاصة، بالتأكيد ستكون لدينا تعديلات مشتركة، لكن لكل طرف خصوصياته".
وبخصوص الانتخابات التي ستجري في السنة المقبلة، انتقد بركة، التأخر الكبير للحكومة، في إصلاح نظام الانتخابات، بسبب الانقسام التي تعيشه، موضحا أن حزب الاستقلال كان أول من طلب من رئيس الحكومة فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات والقانون الأساسي للأحزاب السياسية والإصلاح السياسي بشكل عام، موضحا أنع تم إجراء مباحثات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، حيث قدمت الأحزاب السياسية مقترحاتها، مؤكدا أنه تم وضع مذكرة للتوفيق بين وجهات النظر، حيث أن هذه الصيغة لم تكن سهلة لكنها كانت ضرورية، يضيف المتحدث ذاته.
وبخصوص رأيه في القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، قال الأمين عام حزب الاستقلال، أن "هذا المقترح أصبح مثيرا للجدل كما لو أن العالم سيتوقف إذا تم تغييره".
