الاقتصاد الوطني يفقد أزيد من نصف مليون منصب شغل - تيلي ماروك

الاقتصاد الوطني - منصب شغل - أزمة الاقتصاد الوطني يفقد أزيد من نصف مليون منصب شغل

الاقتصاد الوطني يفقد أزيد من نصف مليون منصب شغل
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 05/11/2020

فقد الاقتصاد الوطني 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل. 

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الاقتصاد الوطني فقد 237 ألف منصب شغل في المناطق الحضرية و344 ألفا بالوسط القروي. وأضافت المندوبية أن قطاع الخدمات فقد 260 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة والغابة والصيد 258 ألف منصب والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 61 ألف منصب، بينما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 1000 منصب. 

وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة مليون و482 ألف شخص على الصعيد الوطني، أي بزيادة قدرها 368 ألف عاطل على المستوى الوطني، 276 ألف في الوسط الحضري و92 ألف في الوسط القروي. وتابعت أن معدل البطالة انتقل من 4.9 بالمئة إلى 12.7 بالمئة على الصعيد الوطني، ومن 12.7 بالمئة إلى 16.5 بالمئة في الوسط الحضري ومن 4.5 بالمئة إلى 6.8 بالمئة في الوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة بين النساء، من 13.9 بالمئة إلى 17.6 بالمئة، وبين الرجال من 8 بالمئة إلى 11.4 بالمئة، وبين الشباب البالغين من السن 15 إلى 24 سنة، من 26.7 بالمئة إلى 32.3 بالمئة. وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص مليون و182 ألف شخص، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 9.1 بالمئة إلى 11.6 بالمئة على المستوى الوطني، ومن 7.8 بالمئة إلى 10.5 بالمئة في المناطق الحضرية ومن 10.8 بالمئة إلى 13.3 بالمئة في المناطق القروية. 

 وكشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي رفعه رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، إلى الملك محمد السادس أن العديد من المقــاولات اضطرت إلى الإغــلاق النهائي أو المؤقــت. وكشف التقرير، أنه برسم شــهر أبريــل، صرحــت قرابــة 61 فــي المائة مــن المقــاولات المنخرطــة فــي الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي بأنهـا تأثـرت بأزمـة "كوفيـد- 19". 

وحسب نفس التقرير فقد صـرح قرابـة 950.000 أجيـر فـي القطـاع المنظـم، عنـد متـم أبريـل الماضي، بأنهـم توقفـوا مؤقتـا عـن العمـل، كمـا تضـرر بشـكل أكبـر مـن الأزمـة الأشـخاص الذيـن يزاولـون الأنشـطة الأكثـر هشاشـة، سـيما العاملـون فـي القطـاع غيـر المنظـم والذيـن عانـوا مـن فقـدان الدخـل، إضافـة إلـى مواجهـة بعـض الأسـر لصعوبـات فـي الاسـتفادة مـن المسـاعدات المقدمـة للأسـر الفقيـرة، وذلـك رغـم الجهـود المبذولـة مـن لـدن السـلطات المعنيـة فـي هـذا المجـال. وحسب التقرير، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعـا كبيـرا جـدا فـي معـدل البطالـة سـنة 2020 سـيصل إلـى 14.8 فـي المائة، أي بزيـادة قدرهـا 5.6 نقـاط مقارنـة مـع سنة 2019. 

ومـن بيـن أولـى تداعيـات تقليـص مناصـب الشـغل، فقـدان مـوارد الدخـل وضعـف القـدرة الشـرائية، سـيما بالنسـبة إلى العامليـن الذيـن يعانـون مـن الهشاشـة، ولا يتوفـرون علـى مدخـرات احتياطيـة أو شـبكات الحمايـة الاجتماعيـة الكافيـة، ومـن بيـن تداعيـات إغـلاق المقـاولات وتوقـف الشـغل وفقـدان الدخـل، إضعـاف الطلـب الداخلـي، وذلـك مـوازاة مـع الصدمـة التـي تعـرض لهـا الطلـب الخارجـي الموجـه إلـى المغـرب.


إقرأ أيضا