العمدة صديقي - ميزانية - الرباط اتهامات للعمدة صديقي بتمرير ميزانية الرباط خارج القانون

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 05/11/2020

اتهمت فرق المعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، الأغلبية داخل المجلس بمحاولة تمرير ميزانية الرباط لسنة 2021 خارج القانون وفي خرق للضوابط القانونية المعمول بها. وكشف عضو من فريق في المعارضة داخل المجلس (طلب عدم ذكر اسمه)، أن العمدة صديقي برمج جلسة استثنائية لمناقشة عدد من النقاط، من بينها المصادقة على الميزانية، غير أن أعضاء المجلس تفاجؤوا بالوقت الذي حدده العمدة للمجلس وقد كان ثلاث ساعات، «وقد استنفد العمدة الساعات الثلاث في النقاش والإحاطات، ليطالبه ممثل السلطة الذي كان حاضرا في الجلسة بإنهاء الجلسة لانتهاء الوقت المحدد، غير أن العمدة قرر تمديد الوقت بشكل غير قانوني»، يوضح المتحدث.

وأشار المصدر إلى أن «العمدة صديقي قام بخرق سافر للقانون، حيث إن الدورات الاستثنائية لا يتم فيها تمديد الوقت، وهو الأمر الذي دفع الباشا والقياد الذين حضروا الجلسة إلى مغادرة القاعة، وحاول العمدة الذي بقي لوحده في المنصة عرض مشروع مالية المدينة للمصادقة والتصويت بشكل مخالف للقانون وفي غياب ممثلي السلطة».

وأشار المتحدث إلى أن «الميزانية التي وضعها العمدة مبالغ فيها حيث تم تحديد نفقات تصل إلى مليار و77 مليونا و700 ألف درهم؛ في حين أن المداخيل بلغت إلى حدود اليوم قرابة 600 مليون درهم، متسائلا، كيف يمكن للمجلس أن يحقق مداخيل في شهرين أكثر مما حققه خلال عشرة أشهر؟ هذا ضرب من الخيال ومحاولة واضحة لاستغلال الوضع ولتعليق الفشل على شماعة الغير».

وأضاف المصدر ذاته أن عمدة الرباط قام بتخصيص مليون درهم لجمعية الموظفين ومثلها لجمعيات أخرى ومليوني درهم لذوي الاحتياجات الخاصة و12 مليون درهم للموظفين كتعويضات عن الأعمال الشاقة، في حين لم تسدد الديون الواجبة لكل من ريضال وشركة النظافة والتي تدخل ضمن النفقات الإجبارية، مضيفا أن «الهدف واضح رفض سلطة الرقابة للميزانية ما دام أن المعارضة لن تقوى على فعل شيء وبالتالي تحميل السلطة رفض الميزانية»، وأن «العمدة يحاول خلق مواجهة بين الفئات التي سطرها في الميزانية كفئات مستفيدة من المنح والتعويضات (الموظفين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعيات)، والسلطات المحلية ممثلة في الوالي، بترويج خطاب أن الوالي رفض الميزانية»، حسب المصدر الذي أضاف أن «العمدة في كل الميزانيات السابقة لم يخصص مبالغ مالية للجمعيات، فكيف يفسر تخصيص هذه المبالغ المالية في عز الأزمة الحالية وعلى بعد أشهر من الانتخابات؟».