الاستقلال - الخطاب الملكي - البوليساريو - الكركارات الاستقلال يشيد بمضامين الخطاب الملكي ويشجب استفزازات البوليساريو بالكركارات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/11/2020

أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وما ورد فيه من إشارات دالة ورسائل قوية تؤكد على رجاحة الموقف المغربي في قضية وحدتنا الترابية، ومشروعية المبادرات السياسية والقانونية والتنموية التي ما فتئت تتخذها بلادنا ترصيدا للمكتسبات، والتزاما بمقررات المنتظم الأممي، وإنعاشا للتنمية الشاملة في أقاليمنا الجنوبية دون اكتراث بالمناورات اليائسة والمقاربات المتجاوزة وغير الواقعية التي تنتمي إلى الماضي، وهو ما يوسع من المجال الدولي والإفريقي والعربي الداعم لمغربية الصحراء، ويترجمه سعي الدول والمجموعات الاقتصادية إبرام شراكات استراتيجية مع بلادنا، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

وأعلنت اللجنة في بلاغ، عقب اجتماعها الأسبوعي عن بعد يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، وواصلته يوم 7  نونبر مباشرة بعد الاستماع الى الخطاب الملكي، أنها إذ تجدد انخراط حزب الاستقلال في التعبئة الوطنية وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والبحرية لبلادنا وفي مقدمتها مغربية الصحراء، فإنها تشدد على أهمية وصوابية الأفق المستقبلي الذي تختطه الرؤية الملكية المستنيرة في إعطاء دفعة جديدة للتنمية بربوع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك باستكمال المشاريع الكبرى واستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري، وجعل ميناء الداخلة والواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الواعدة، وجسرا للربط مع العمق الإفريقي، ودعامة للإشعاع القاري والدولي.

وعبرت اللجنة، عن ارتياحها لقرار مجلس الامن رقم 2548 حول الصحراء المغربية يوم 30 أكتوبر 2020 وهو القرار الذي يعكس بوضوح تزايد قناعة المنتظم الدولي رسوخا بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ورجاحة وجدية مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية تحت السيادة لمغربية الكاملة باعتباره الخيار السياسي الوحيد والجدي والواعد الذي يتجاوب مع مساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع المصطنع، ويستوعب مختلف التطلعات.

كما جددت اللجنة التنفيذية للاستقلال، التنويه بتأكيد مجلس الامن على  التسوية السياسية ودعوة كل اطراف هذا النزاع  المفتعل - بما فيها الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في هذا النزاع -  الى الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة لمواصلة المشاورات الدبلوماسية والسياسية  التي  كانت قد اطلقتها الأمم المتحدة  حول الصحراء المغربية، كما تدعو الى التجاوب مع  المطالب المتكررة لمجلس الامن  للجزائر للقيام  بإحصاء سكان المخيمات بتندوف، منددة بكل المحاولات اليائسة والمضللة التي  يقوم بها البوليساريو بهدف الالتفاف على قرارات ومساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الرامية الى إقرار الامن والسلم والاستقرار في المنطقة،  كما تشجب بقوة الاستفزازات المتكررة التي يقوم بها على الشريط  العازل وبمعبر الكركارات.

كما نوهت اللجنة، بالدينامية الكبيرة التي تشتغل بها الدبلوماسية الرسمية المغربية التي تحقق مكاسب هامة على المستوى الإقليمي والدولي، وبنجاعة الاستراتيجية التنموية التي تنهجها بلادنا في الأقاليم الجنوبية مما أكسب القضية الوطنية دعما متزايدا للمنتظم الدولي يترجم بارتفاع عدد الدول التي تسحب اعترافها بالبوليساريو، واقدام دول صديقة وشقيقة على فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة كان آخرها دولة الامارات العربية المتحدة. ويعبر حزب الاستقلال عن امتنانه الكبير لكل الدول الداعمة للوحدة الوطنية.

وعلى مستوى التعاطي الحكومي مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة، إلى وضع مخطط استعجالي فوري لحماية حياة المواطنات والموطنين من الجائحة التي تزداد انتشارا وفتكا، وذلك بتوفير التجهيزات الصحية الضرورية والموارد البشرية و الأدوية الأزمة أخدا بعين الاعتبار القدرات والحاجيات الترابية الحالية والمرتقبة، مع إشراك القطاع الصحي الخاص وتعبئة البحث والابتكار الوطنيين لمواجهة الجائحة، والتعجيل باتخاذ تدابير استثنائية وإرادية كفيلة بتخفيف آثار الركود الاقتصادي الحالي على الحرفيين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا التي تحتضر، والقطاعات الإنتاجية والأسر المتضررة.