علمت «تيلي ماروك»، من مصادر موثوق بها، أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي باشرت، منذ الجمعة الماضية،في مبادرة مشتركة غير مسبوقة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، حملة أمنية واسعة النطاق، استهدفت العشرات من الأشخاص المبحوث عنهم والذين روعوا مناطق وجماعات واقعة تحت نفوذ سرية الدرك الملكي بعين العودة، وتحديدا تامسنا وسيدي يحيى زعير وعين العودة.
وحسب ذات المصادر، فقد حلت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بتراب عين العودة وتحديدا بمدينة تامسنا وجماعة سيدي يحيى زعير، تعزيزات أمنية كبيرة ناهزت 90 عنصرا أمنيا مشكلين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ومصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط سلا تمارة وسريتي عين العودة وتمارة والمراكز الترابية لهما، معززة بلوجستيك مهم من المعدات التقنية والسيارات الوظيفية، حيث باشرت عمليات مداهمة بمواقع متفرقة من أحياء النور 1 و2 ومركز سيدي يحيى زعير وأحواز الجماعة، لتسفر هذه التدخلات الأمنية عن إيقاف حوالي 50 شخصا في يوم واحد، غالبيتهم متابعون بمذكرات بحث على الصعيدين الوطني والمحلي بسبب تورطهم في جرائم مختلفة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة واعتراض سبيل المارة وتنفيذ اعتداءات يومية ضد المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء والاختطاف والاغتصاب وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.
وأوضحت مصادر ذاتها أن حالة الاستنفار القصوى التي شهدتها مناطق عين العودة وتامسنا وسيدي يحيى زعير تبررها النسب القياسية المسجلة بهذه المناطق على مستوى الجريمة والسرقات والاعتداءات على المارة وتهديد سلامة وممتلكات المواطنين، مضيفة أن عجز المصالح الأمنية المحلية تحت طائلة التحجج بمحدودية الموارد البشرية بالتزامن مع الإنزالات الديمغرافية الكبيرة بالمنطقة المترتبة عن استقبالها واحتضانها لكل برامج إعادة الإسكان وإعادة إيواء ساكنة الأحياء الصفيحية والعشوائية بكل من الرباط وتمارة، فرض تفويض مهمة استتباب الأمن بهذه المنطقة ومواجهة المد الإجرامي بها إلى عناصر أمنية مدربة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي من أجل إيقاف العديد من المبحوث عنهم وتجار المخدرات وأصحاب السوابق القضائية الذين روعوا المنطقة ونفذوا جرائم متعددة في الآونة الأخيرة، حيث سقط ما يناهز 50 شخصا في يوم واحد، في انتظار إيقاف باقي المطلوبين للعدالة ومحدثي الفوضى والتسيب الأمني بهذه المناطق.
مصادر «تيلي ماروك» أكدت، ارتباطا بهذه المهام والتدخلات الأمنية الجديدة بالمنطقة التي خلفت استحسانا كبيرا لدى الساكنة، أنه تجب مواصلة اليقظة الأمنية ضد المد الإجرامي بالمنطقة الذي خلفته أساسا الاختلالات المجالية وبرامج إعادة الإسكان في ظل غياب أحواض التشغيل والمواكبة الاجتماعية للمرحلين إلى هذه المناطق من مدن الرباط وتمارة، حيث تجددت مطالب المواطنين وفعاليات حقوقية بإحداث مفوضيات جديدة للأمن بهذه المناطق، أو مضاعفة الموارد البشرية بمراكز الدرك الملكي، حيث لا يعقل، أن يضمن مركز يتيم للدرك بتامسنا لا يتعدى عدد عناصره 20 دركيا تأمين خدمات أمنية وإدارية وتنظيمية في المستوى لساكنة كبيرة، يتضاعف عددها شهريا بسبب برامج إعادة الإسكان والهجرة من المناطق الريفية بمنطقة زعير بعد توالي سنوات الجفاف والأزمة الاقتصادية الحادة بسبب تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن حساسية المنطقة التي توجد على خط التماس مع العاصمة الرباط عبر واجهة المنزه التي تضم إقامات ومراكز أميرية وحساسة، وكذا مدينة تمارة أيضا التي تعرف هي الأخرى مدا وجزرا من حيث ارتفاع نسب الجريمة بسبب كثافتها السكانية ومعاناتها هي الأخرى مع التواجد الكبير لدور الصفيح وانعدام فرص الشغل والبطالة والجمود التنموي الذي عاشته المدينة مع ولاية البيجيدي.
وارتباطا بالجانب الأمني، وغير بعيد عن مدينة تامسنا، نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية الصخيرات والمراكز الترابية التابعة لها في اعتقال حوالي 30 مطلوبا للعدالة في 24 ساعة، واستمرت الحملة الأمنية التي انطلقت صباح أول أمس السبت، بمداهمات ليلية للعديد من المنازل والشقق المشبوهة باحتضانها لأشخاص من ذوي السوابق متابعين بمذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني، وينتظر أن تتواصل هذه الحملة خلال الأيام القادمة من أجل تنقية المنطقة من مظاهر الجريمة والتسيب، علما أن منطقة الصخيرات هي الأخرى تعيش وضعية خاصة مرتبطة باستقبالها بشكل متواتر لبنيات بشرية وسكانية جديدة، تتطلب يقظة أمنية مضاعفة من أجل التحكم في نسب الجريمة ومظاهر الفوضى وتجارة المخدرات، وتم إيقاف العديد من المتورطين في هذه العصابات والأفعال الإجرامية خلال الآونة الأخيرة بسبب تدخل مصالح الدرك المحلية.