أثار فتح الباب أمام المصحات الخاصة لتقديم العلاجات الضرورية ضد مرض «كوفيد 19»، لعاب تلك المصحات، التي يتهمها المواطنون بـ«الجشع»، وذلك بعدما عادت بعض تلك المصحات إلى مطالبة أسر المرضى بمبالغ مالية خيالية، لعلاج أقاربها من فيروس كورونا المستجد.
وتطول المصحات الخاصة، التي حصلت على تصريح من وزارة الصحة لمعالجة مرضى «كوفيد- 19»، موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بعض الرواد بـ«الاتجار» في عز أزمة كورونا، التي بدأت تأخذ منحنى جد مقلق في البلاد.
ووصف النشطاء أصحاب بعض المصحات الخاصة بـ«ممارسة التجارة تحت لباس أبيض»، موجهين إليهم تهمة «استرخاص صحة وحياة المواطن البسيط بالمغرب». وتساءل النشطاء إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة، أم تم تركها في مواجهة مباشرة مع المواطن، في وقت يتفشى فيه الوباء في مختلف مناطق البلاد.
وقالت عائلات عدد من المرضى الذين اختاروا تلقي العلاجات في المصحات الخاصة، إن تلك المصحات تلزمهم بتقديم شيكات على سبيل الضمان بمبالغ خيالية، مع العلم أن العلاجات من «كوفيد- 19»، وفق البروتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة، لا تصل تكلفتها إلى نصف ذلك المبلغ، حسب المشتكين الذي اتهموا «المصحات الخاصة بالعمل خارج القانون، ومحاولة استغلال الأزمة الصحية وحالة الامتلاء الكامل التي تشهدها عدد من المستشفيات، من أجل إجبار المرضى على تقديم مبالغ مالية مبالغ فيها، قابلة للزيادة حسب كل حالة، هذا في غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية».
وقالت مصادر صيدلانية إن بعض المصحات الخاصة وضعت تسعيرة خاصة لعلاج مرضى "كوفيد19"، فإذا كانت ليلة واحدة في الإنعاش تتطلب أداء 2500 درهم، فإن تلك المصحات تطالب المرتفقين بأداء مسبق لمبالغ قد تصل إلى عشرة ملايين سنتيم، وذلك عبر شيكات على سبيل الضمان. وأوضحت المصادر أن إحدى المصحات الخاصة رفضت تسليم عائلة أحد الصيادلة الذي توفي بسبب كورونا، جثة قريبهم، قبل أداء مبلغ 24 مليون سنتيم، حسب المصادر التي استغربت ما قالت إنه "صمت مريب لوزارة الصحة الوصية على القطاع تجاه تعامل المصحات الخاصة". ورجحت المصادر أن يكون تغيب المصالح الرقابية لوزارة الصحة "متعمدا" بعد ضغط من المصحات الخاصة التي استفادت من الوضع لتفرض معاييرها الخاصة لعلاج مرضى كوفيد 19.