الداخلية - ميزانية - الرباط تفاصيل إسقاط وزارة الداخلية لميزانية العاصمة الرباط

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/11/2020

رفضت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، التأشير على ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021، لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق ما جاء في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة الرباط، فقد تم «تسجيل مخالفة المقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس الجماعة، المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020، لمنطوق المواد 231 - 248- 249 - 250 المحددة لمساطر إعداد المخصص الإجمالي المسير للمقاطعات وآجال التداول».

وأوضحت مراسلة الداخلية أن «جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021، دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات».

واعتبرت مراسلة والي جهة الرباط أن «هذا الخرق يمس إحدى الركائز الأساسية الموجبة بقوة القانون، والتي يبني عليها قرار التأثير على مشروع الميزانية»، مشيرة إلى أنه «بالاطلاع على مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021، يتضح جليا وبشكل عام أنها وضعت خارج السياقات المجالية المحلية والوطنية، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الجارية». وأضاف المصدر أنه لم «يتم التنسيق معا في وضع التقديرات المالية، حيث كان بإمكانها مد الجماعة بأرقام ومعطيات محينة كفيلة بتقديم ميزانية حقيقية للتداول في شأنها، خلال أشغال اللجان والدورة، وبالتالي التمكن من إيجاد الحلول المفترضة والممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة».

وأكدت وزارة الداخلية في مراسلتها على أن «التقديرات المعتمدة من طرف مجلس الجماعة تتنافى والتوجيهات المضمنة بدورية وزير الداخلية عدد 17684 بتاريخ 21 شتنبر 2020، حول إعداد وتقديم وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي حثت على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والأقسام، بالواقعية في الاستشراف، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة».

وكانت فرق المعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، اتهمت الأغلبية داخل المجلس بمحاولة تمرير ميزانية الرباط لسنة 2021 خارج القانون وفي خرق للضوابط القانون المعمول بها. وكشف عضو من فريق في المعارضة داخل المجلس، أن العمدة صديقي برمج جلسة استثنائية لمناقشة عدد من النقاط من بينها المصادقة على الميزانية، غير أن أعضاء المجلس تفاجؤوا بالوقت الذي حدده العمدة للمجلس وقد كان ثلاث ساعات، «وقد استنفد العمدة الساعات الثلاث في النقاش والإحاطات، ليطالبه ممثل السلطة الذي كان حاضرا في الجلسة بإنهاء الجلسة لانتهاء الوقت المحدد، غير أن العمدة قرر تمديد الوقت بشكل غير قانوني»، يوضح المتحدث.