تستعد الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لانتشال شركة الخطوط الملكية المغربية من الأزمة الخانقة التي يعيشها الناقل الجوي الوطني منذ تفشي جائحة "كوفيد19".
وسيضخ الطرفان، اللذان يستحوذان أصلا على رأسمال الشركة، في ميزانية هذه الأخيرة غلافا مالية بقيمة 3.4 مليار درهم، ليرتفع بذلك رأسمال الشركة إلى أزيد من 7 ملايير درهم. ضخ هذا الغلاف المالي، سيتم عن طريق رفع رأسمال الشركة من خلال طرح 34 مليون سهم للبيع, 100 درهم للسهم الواحد، فيما تمتد فترة الاكتتاب ما بين 20 نونبر و20 دجنبر 2020,وذلك في إطار عملية لرفع رأسمال الشركة، التي عقدت اجتماعا لمجلسها الإداري يوم الجمعة الماضي.
للإشارة، فإن الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يستحوذان على نسبة 98 في المائة من رأسمال "لارام"، بعيدة كثيرا عن الخطوط الفرنسية التي تمتلك نسبة 1.5 في المائة، وشركة إيبيريا نسبة 0.42 في المائة، فيما النسبة المتبقية إلى مساهمين آخرين.
هذا المبلغ يتوافق مع غلاف مالي قدره 1.17 مليار مبرمج في مشروع قانون مالية 2021، يضاف إلى 700 مليون درهم المدرجة في الميزانية بموجب قانون المالية 2020. وبالتالي فإن عملية زيادة رأس المال ستعمل على تكييف النظام الأساسي والمساهمين مع التزامات الدولة وصندوق الحسن الثاني كجزء من خطة حماية "لارام".