علمت «تيلي ماروك»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط استدعى (م.س) أمين عام سابق لحزب سياسي، للمثول أمامه، هذا الأسبوع، على خلفية اتهام رجل أعمال له بالنصب عليه في مبلغ مالي ضخم. وأشارت المصادر إلى أن القضية تعود لسنة 2018، حين تقدم المشتكي (أ.م)، وهو رجل أعمال في قطاع البناء والعقار، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهم فيها زعيم الحزب بالنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد.
وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام السابق قدم نفسه للمشتكي على أنه برلماني وأن زوجته كاتبة في الأمانة العامة للحكومة، واقترح عليه الاشتراك في أملاك عقارية، زاعما أنه تقدم بطلب لشراء قطعتين أرضيتين وأنه في حاجة إلى مبلغ مالي لإتمام الصفقة، واقترح عليه أداء المبلغ (900 ألف درهم) مقابل تفويت نصف هاتين القطعتين لابنة رجل الأعمال الذي قبل العرض وسلم المبلغ المتفق عليه نظير اتفاق مكتوب بين الطرفين أقر فيه المشتكى به بتفويت نصف القطعة المتفق عليه، حسب المصادر التي أكدت أن المتهم قام بتسليم كمبيالة للمشتكي، الذي تبين له في ما بعد أنها لا تحمل نفس القيمة المالية المتفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم قام في ما بعد بإيهام المشتكي أنه بصدد شراء قطعة أرضية في مدينة بوزنيقة واقترح عليه الاشتراك معه فيها على أنه سيتم تشييد مصنع للآجور فيها، وأن عليه شراء الآليات من إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع المشتكي إلى أداء مبالغ مالية مهمة عبر شيكات إلى المتهم في مناسبات عدة، لتبلغ قيمة الأموال التي تسلمها المتهم من المشتكي 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، لكن المشتكي تبين له في ما بعد أنه تعرض لعملية نصب وأن المتهم أخل بما كانا اتفقا عليه كما رفض إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من المشتكي أو الوفاء بالالتزام الذي بينهما، إذ إنه لم يكن هناك وجود للقطعتين الأرضيتين ولا لمعمل الآجور اللذين وعده بهما.