اتفقت أحزاب المعارضة الثلاثة، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، بسبب تأخر الحسم في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان، بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء المشاورات.
وأكدت مصادر «تيلي ماروك» أن العثماني منذ بداية أكتوبر الماضي جمد المساطر التشريعية لاعتماد القوانين الانتخابية، دون أن يقدم على أية خطوة من شأنها تحريك القوانين وإحالتها على المجلس الحكومي والوزاري.
وأضافت المصادر أن المعارضة اضطرت إلى مراسلة العثماني للمرة الثانية، بعد الرسالة الأولى في شهر يونيو الماضي، والتي تسببت في تكليف العثماني لوزير الداخلية، باجتماع مع قادة الأحزاب السياسية للتوافق على التعديلات الانتخابية.