رخص بناء - رئيس جماعة - التحقيق رخص بناء غير قانونية تجر رئيس جماعة وموظفين للتحقيق

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/11/2020

كشفت مصادر مطلعة لـ «تيلي ماروك» أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، قد أشرت على تعليمات وأوامر بالاستماع لرئيس جماعة سطات عن حزب العدالة والتنمية وبعض أعوانه على رأسهم رئيس الشباك الوحيد بقسم التعمير بذات الجماعة، وذلك على خلفية تسليم تراخيص بناء وإقامة أسيجة على عقارات، وهي الرخص التي تم تسليها بناء على أوراق تملك مطعون فيها بالزور وموضوع ملفات قضائية معروضة على أنظار القضاء.

وبحسب المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة أمرت الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بالاستماع إلى إفادات رئيس جماعة سطات، إلى جانب رئيس قسم التعمير حول ظروف ومعايير رفض منح رخص بلا مبررات موضوعية وملابسات تسليم رخص إنشاء مباني وربطها بشبكة الماء و الكهرباء، وكذا بخصوص رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، والتي سلمت استنادا على ملف طلب ترخيص مكون من أوراق تملك مطعون فيها من طرف الورثة دون التأكد من سلامتها وملاءمتها للأراضي المعنية كما هو منصوص عليه في القرار عدد 4340 بتاريخ 22/10/2018 بإلغاء رخصة الأشغال الصغرى، رقم /329/2018 المسلمة بتاريخ 19/10/2018، بعدما تبين بأن ملف طلب هذه الرخصة أيضا غير مستوف لكافة الشروط القانونية وعدم إحالة هذه الملفات على النيابة العامة وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون رخص البناء.

هذا ومن المنتظر أن تطال تعليمات النيابة العامة، الاستماع إلى إفادة سيدة تعذر على الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء الاستماع إليها في إطار مسطرة إنابة جنائية عدد 61/2019 بسبب المرض، وهي شقيقة سيدة أخرى سبق الاستماع إليها رفقة شخص آخر وسيدة أخرى في هذا الملف، كانت قد باعت إليه حقوقا مشاعة لا تخصها بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية بأن مسطرة تحفيظ أرض «عرصة بن الشرقي» كانت جارية في اسم شركة عقارية، وبالتالي لا علاقة للبائعين له بالأرض، بعكس مزاعم البائعة بأنها تملك حصة مشاعة عن جدها القايد بوبكر.

وأفادت المصادر نفسها بأن فرقة الشرطة القضائية، المكلفة بالتحقيق في هذا الملف من المنتظر أن تستمع إلى إفادات أطراف أخرى لها علاقة بنفس شكاية المحضر عدد 1109 الجارية بشأنه تنفيذ تعليمات النيابة العامة المختصة في نازلة الحال، مبرزة أن التعليمات مشمولة بأوامر إحالة القضية على قضاء التحقيق وفتح المتابعة بنفس المحكمة فور الانتهاء من البحث الأولي بجناية التزوير في وثيقة رسمية والنصب والتضليل.