بنك المغرب - الجواهري الجواهري يشرح أمام البرلمانيين الوضعية الاقتصادية الصعبة ويؤكد أن التعافي لن يبدأ قبل 2023

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/11/2020

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لاستعراض تدابير بنك المغرب لمواجهة أزمة كوفيد-19، أن المغرب لا يزال يشهد ركودا اقتصاديا كبيرا، مع ارتفاع كبير في البطالة، ارتفع معدلها إلى 12.7 بالمائة، بمعدل 46.7 بالمائة في صف الشباب بالمجال الحضري الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً. 

وأضاف الجواهري أن "التعافي لن يبدأ حتى عام 2023" ، مستذكراً أن العالم يتطور في "ضباب" وأن الكلمة الوحيدة التي تظهر في جميع تقارير المؤسسات العالمية هي "عدم اليقين"، وقال: "في بنك المغرب، نعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من دروس هذه الأزمة لتحسين نظامنا الصحي، وتقليص الهشاشة الاقتصادية للسكان، ودمج القطاع غير الرسمي، وحل مشكلة ضعف النسيج الإنتاجي وهيمنة السيولة في النشاط الاقتصادي ". 

كما أبرز ضرورة الرفع من تنافسية المقاولات المغربية لمواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة، وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو مع تعزيز طابعه الشمولي والعمل على تقليص الفوارق، بما في ذلك بين الرجل والمرأة، وخلق فرص شغل للشباب. 

وأشار الجواهري إلى أنه، "وخلافا للأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، فإن الأزمة الحالية متعددة الأوجه واجتاحت معظم بلدان العالم"، مسجلا أنه في اقتصاد المغرب، وكباقي الاقتصادات الأخرى، أثرت الأزمة على وتيرة النمو وعلى سوق الشغل وكذا الحياة الاجتماعية، لكن التدابير التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس ودعم الساكنة والاقتصاد وتسهيل الإقلاع، ساهمت إلى حد ما في التخفيف من هذا الأثر. 

وأضاف والي بنك المغرب أنه "ورغم ذلك، فإننا مدعوون لاستخلاص جميع الدروس من هذه الأزمة للتصدي لمواطن الضعف التي أبرزتها مثل (الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، وهشاشة النسيج الإنتاجي، وهيمنة التعامل النقدي...)، وكذا لمواجهة تداعياتها على المدى البعيد". 

وقال الوالي أنه "علينا تسريع وتيرة الإصلاحات وإطلاق إصلاحات جديدة لتعزيز قدرتنا الاقتصادية والاجتماعية لتمكين البلاد من الاستجابة للأزمات المستقبلية. حتى ذلك الحين، اتبعنا سياسة رجال الإطفاء. يجب أن نخرج من هذا المنطق. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة هيكلنا الاقتصادي والاجتماعي لمنح حصانة لاقتصادنا ومجتمعنا ". 

كما أشار الجواهري في مداخلته إلى ضعف النسيج الإنتاجي والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد، وقال: "لقد قمنا بالكثير من العمل في إطار مرصد المقاولات الصغيرة جدا و المتوسطة للحصول على فكرة عن هيكل شركاتنا فوجدنا أن المغرب به 500 شركة كبيرة فقط!". 

وبالنسبة للجواهري، يجب على البلد تغيير أولوياته، والاستثمار بشكل مكثف في الرأسمال البشري، الذي هو مفتاح المرونة المستقبلية: "يجب أن يكون التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية أولوياتنا". 

وحول دور بنك المغرب وسياسته النقدية التي تركز على ضبط التضخم دون مراعاة تشجيع التشغيل والنمو، رد الجواهري بأن جميع الإجراءات التي قام بها البنك المركزي تهدف إلى حث المقاولات لخلق عدد أكبر من الوظائف. 

كما أشار الوالي إلى مشكلة "الثقة" التي تعيق الاستثمارات الخاصة وتنمية البلاد، وأكد أن "المشكلة الأولى في بلدنا هي نوعية القادة والرأسمال البشري سواء على المستوى السياسي أو على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.. كيف تتوقع أن يثق المستثمر في هذا الاقتصاد عندما يرى المشاحنات السياسية طوال اليوم؟ يجب أن نتحدث أولاً عن السياسة ... ". 

كما يمثل هيكل القطاع الخاص مشكلة أيضًا حسب والي بنك المغرب، ووفقا له هناك تغيير عميق في طبيعة المستثمر الخاص لم تتم دراسته وتحليله بجدية بعد، حيث قال: "في المغرب، لدينا بشكل رئيسي شركات عائلية.. من قبل كانت هذه العائلات تستثمر وتخاطر، الشيء الذي لم يعد اليوم.. الغرب يتغير وعلينا أن نحلل الأمور بعمق، حتى نتمكن من اتخاذ تدابير سياسية ومالية، وتشكيل مجموعات مرنة كما في كوريا الجنوبية أو تركيا ".