أصدرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، قرارها بحل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات، بناء على دعوى تقدمت بها الخطوط الملكية المغربية "لارام" في هذا الشأن.
وتقدمت الشركة، أواخر شهر أكتوبر 2020، عندما بمقال من أجل التصريح ببطلان الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات والحكم بحلها بحكم أنها "مخالفة للقانون، واعتبار جميع مقررات وتصرفات وأعمال ووثائق ومراسلات الجمعية باطلة ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها ووثائقها لفائدة الدولة المغربية ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية، مع الإذن باللجوء للقوة العمومية..".
هذه المطالب جددتها النيابة العامة في ملتمسها لهيئة الحكم، مرتكزة على أن دعوة جمعية الربابنة لخوض إضراب على خلفية تسريح "لارام" للعشرات من الربابنة، بمثابة مخالفة للنظام الأساسي للجمعية ونشاطاتها.
وكانت إدارة شركة "لارام" قد قررت تسريح 140 أجيرا، منهم 65 طيارا و59 من فئة المضيفات والمضيفين و16 من المستخدمين الأرضيين، لتجاوز آثار الأزمة المالية، التي سببتها جائحة "كورونا"، وهو القرار الذي رفضته الجمعية.