الأمم المتحدة - قرارا مغربيا - السياحة المستدامة الأمم المتحدة تعتمد قرارا مغربيا بالإجماع حول تعزيز السياحة المستدامة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/12/2020

اعتمدت اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارا تقدم به المغرب بشأن "تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية من أجل الحد من الفقر وحماية البيئة". 

ويسلط هذا القرار الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مواجهة أزمة (كوفيد-19)، بحيث يصبح استئناف أنشطة السياحة أولوية، ويتم إعداده بطريقة مسؤولة وبيئية، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة ودعم النسيج الاقتصادي المحلي. 

وبفضل الحملة الفعالة التي قادها المغرب، حظي هذا القرار بتأييد 94 دولة عضوا تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة. وتكرس ريادة المغرب في المحافل متعددة الأطراف للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، الدور الرائد للمملكة على مستوى التضامن وريادة الأعمال على الساحتين الوطنية والدولية من أجل التنمية المستدامة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما ما يتعلق بمواكبة القطاعات المعرضة للصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مثل السياحة. 

وفي هذا السياق، ركز القرار المغربي على عدة عناصر؛ من بينها أهمية دعم قطاع السياحة لإرساء أسس تعافيه من أزمة فيروس كورونا، وكذا انعقاد مؤتمر السياحة العالمي المقبل المقرر تنظيمه في مراكش سنة 2021. وجدد المغرب، خلال المصادقة على هذا القرار، تأكيد دعمه لمنظمة السياحة العالمية. 

وستكون أشغال الجمعية العالمية للسياحة حاسمة في التشديد على ضرورة الإلتزام الموثوق والمسؤول تجاه السياحة، وهي قطاع رئيسي للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. بالاضافة إلى ذلك، تشكل الجمعية العالمية للسياحة فرصة فريدة للمجتمع الدولي من أجل تعزيز توجيه السياحة العالمية نحو مسارات مستدامة وصامدة. 

وتطمح الدول والأطراف المعنية في مجال السياحة، من خلال عمل جبار، إلى تقديم جواب جماعي بتعزيز مخططات الانعاش السياحي والمواطن. ويشكل الانخفاض المفاجئ والهائل في عدد السياح حول العالم، في ظل الظرفية الحالية الصعبة، تهديدا لمناصب الشغل والاقتصادات وينعكس على نسيج التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في هذا القطاع. ومن هنا تأتي أهمية التعاون الدولي للإسراع بإنعاش السياحة على نحو مسؤول وبيئيي، ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.