المنعشون العقاريون- رخص البناء - الدار البيضاء  المنعشون العقاريون يشتكون من عراقيل رخص البناء بالدار البيضاء 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/12/2020

بعد تداعيات أزمة كورونا على قطاع العقار، يشتكي المنعشون العقاريون من صعوبات الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية على مستوى مدينة الدار البيضاء، ما يهدد القطاع بشلل تام، وفقدان آلاف مناصب الشغل.
ورغم التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع العقار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والذي يعتبر قطاع العقار أحد ركائزه، يشتكي المنعشون العقاريون من غياب المرونة في تسليم رخص البناء على مستوى مدينة الدار البيضاء، ما سيزيد من تعميق الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وفي هذا الإطار، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وتيرة انخفاض مبيعات الأسمنت، المقياس الرئيسي لقطاع البناء ومواد البناء، مستمر، تقريبا، في الانخفاض منذ شهر يونيو المنصرم، حيث انخفضت من ناقص 25,1 في المائة عند متم شهر ماي 2020، إلى ناقص 12,5 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2020.

وسبق لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، أن وجها دورية مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا مديري الوكالات الحضرية، تتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، وتهدف هذه الدورية إلى إطلاق عرض عقاري جديد وتسوية ما يقارب 70 في المائة من مشاريع التجزئات العقارية العالقة.
وتندرج هذه الدورية المشتركة، التي تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في سياق المجهودات المبذولة من طرف الوزارتين من أجل معالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمتمثلة في سقوط الإذن بإحداث التجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز مع ما يترتب عن ذلك من إيداع ملف جديد وأداء الرسوم المقررة قانونا، وأوضح بلاغ لوزارة التعمير، أنه من شأن التدابير والإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة أن تساهم بشكل ملموس في إيجاد حلول للعديد من التجزئات العقارية التي تعرف تعثرا في تسلم أشغال تجهيزها، والتي يناهز عددها حوالي 100 تجزئة موزعة على ربوع المملكة، مما سيمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد- 19 على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير عرض سكني ومهني يستجيب للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تعرفه مختلف المدن.

واستنادا إلى مختلف التقارير والدراسات التقييمية ، تبين وجود العديد من الإكراهات التي تعترض عملية تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والتي ساهمت جائحة كوفيد - 19 في تفاقم وضعية العديد منها، لذا ترمي هذه الدورية المشتركة إلى تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز العديد من مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انقضت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز أشغال التجهيز المرتبطة بها، وقد تضمنت مجموعة من التدابير، تتجلى في تبني مبدأ مدة الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي في الوسط الحضري غير المبنية لمشاريع التجزئات العقارية حسب مساحتها، كأجل لسقوط الإذن في إحداث التجزئات العقارية.
وتم تحديد الأجل في مدة ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا، وخمس سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 30 هكتارا ولا تتعدى100 هكتار، وسبع سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 100 هكتار، بالإضافة إلى عدم احتساب الآجال المتعلقة بكل توقف داخل الأجل القانوني المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، وذلك في حالة التوقف الناجم عن القوة القاهرة والحادث الفجائي، أو التوقف لسبب ترجع المسؤولية المباشرة عن حدوثه للإدارة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها، أو التوقفات الناتجة عن كل تغيير يتعلق بالوضعية القانونية لصاحب التجزئة أو بعلاقاته التعاقدية المرتبطة بإنجاز مشروع تجزئته العقارية أو مجموعته السكنية.