الأمطار - الطرق - قنطرة - الانهيار الأمطار تكشف المستور... نصف الطرق في حالة سيئة و500 قنطرة مهددة بالانهيار

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 10/12/2020

فضحت التساقطات المطرية التي شهدتها العديد من المناطق بالمغرب، الحصيلة الكارثية لثماني سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية لوزارة التجهيز والنقل، في عهد الوزير السابق، عزيز رباح، والوزير الحالي، عبد القادر اعمارة، حيث كشفت الأمطار عن هشاشة البنية التحتية الطرقية، وتدهور وضعية الكثير من القناطر المهددة بالانهيار.

وتشير معطيات واردة في تقرير مرفق بوثائق قانون المالية، تم توزيعه على أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلسي البرلمان، إلى أن الشبكة الطرقية المعبدة عرفت تدهورا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة. وحسب التقرير، فإن الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المصنفة يصل إلى 57.334 كلم، والتي يصل طول الطرق المعبدة فيها حوالي 41.431 كلم منها 736 كلم عبارة عن طرق سريعة. وتشير المعطيات إلى أن 60 في المائة من هذه الطرق توجد في حالة حسنة إلى متوسطة، و40 في المائة من الشبكة توجد في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة. وكشف تقرير صادر عن الوزارة عن معطيات خطيرة حول وضعية القناطر، وهو ما وصفته مصادر من الوزارة بأنه كارثة كبرى تهدد حياة مستعملي الطريق، حيث إنه من أصل 10.787 منشأة فنية تتوزع على مختلف الجهات، هناك 500 قنطرة من المنشآت الفنية التي يتوفر عليها المغرب مهددة بالانهيار، و800 تستدعي التدخل الفوري، و3800 منشأة عرضها محدود وغير ملائم لحركة السير والجولان، بحيث لا يتجاوز عرض قارعتها 5,50 أمتار، ومنها ألف قنطرة مغمورة بالمياه كما أن 200 منها محدودة الحمولة.

وأكد التقرير أن هذه المنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها. وأشار التقرير إلى أن وضعية هذه القناطر تتفاقم سنة بعد أخرى، نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة للعناية بها، وتطرق التقرير إلى الحالة المقلقة لعدد مهم من القناطر المهددة بالانهيار، كما تعاني حظيرة المنشآت الفنية بالمغرب من مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسيابية حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر بوجود 2698 منشأة مغمورة، و3556 وحدة ضيقة و109 وحدات ذات حمولة محدودة.

وأوضحت مصادر مطلعة من الوزارة أن تجميد المراقبة الطرقية كلف المغرب الملايير من الدراهم من خزينة الدولة، لأن الزيادة في حمولة الشاحنات كبدت خسارة فادحة لحالة الطرقات، فتبعا لنتائج قياس مؤشر « ISU «، فإن أكثر من 50 في المائة من الطرقات توجد في حالة جد متردية وتستدعي الصيانة الفورية، وأن إصلاحها يتطلب أكثر من 150 مليار سنتيم. وحملت المصادر ذاتها وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، الجزء الأكبر من المسؤولية، باتخاذه قرار تجميد المراقبة الطرقية، والباقي يتحمله المدراء الإقليميون والجهويون لضعف الجودة في بناء الطرقات.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، رصد تردي وضعية الطرق والقناطر ما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين خصوصا خلال فترة التساقطات المطرية وما يترتب عنها من فيضانات. وتطرق التقرير إلى الوضعية المتردية لبعض المنشآت الفنية (القناطر) بشبكة الطرق الوطنية، وأشار إلى أن شبكة الطرق المصنفة كطرق وطنية تشتمل على 525 منشأة قابلة لأن تغمرها المياه، وعلى 464 وحدة فنية بأحجام ضيقة أو بحمولة محدودة، بينما توجد 305 منشآت فنية مهددة بخطر الانهيار. وسجل التقرير أن أغلب هذه المنشآت الفنية قديمة وتبقى حالتها تتردى سنة بعد أخرى (تفتت، تردي حالة منشآت التطهير، ظهور تشققات، تهدم الأركان...)، وأرجع المجلس الأعلى للحسابات في تقريره هذا التردي إلى عوامل داخلية تتعلق بالتقادم الطبيعي لمكونات مواد البناء وتراجع قدرة هذه المنشآت على الصمود ومسايرة وتيرة المرور.