تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم كافة مستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال أنه لن يسمح لهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.
وقالت الوزارة في بلاغ أنه سينتهي العمل بالإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، مع متم 31 دجنبر 2020. وقد استفاد المستوردون من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وطبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات، وزليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، والألواح الخشبية والأسلاك الحديدية، أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل. شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائي، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات وحفّاظات الأطفال. وبالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال، ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.