اشتكى مجموعة من سكان أحياء بالجماعتين الحضريتين لتطوان والفنيدق، من غياب قنوات الصرف الصحي، والمشاكل التي تترتب عن ذلك من روائح كريهة والتلوث، فضلا عن غياب البنيات التحتية، رغم اقتنائهم شققا سكنية بعمارات تم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة، وفق احترام القوانين الخاصة بالتعمير وتصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف المصالح الحكومية المختصة.
وحسب مصادر، فإن المحتجين تم تقديم وعود بالتجاوب مع شكاياتهم المتعلقة بهشاشة البنيات التحتية، لكن يتم اللجوء إلى تدابير ترقيعية فقط، في انتظار تجهيز الأحياء التي تُحسب على البناء القانوني بالكهرباء العمومية، والطرق، وقنوات الصرف الصحي، وكذا الاستفادة من خدمات النظافة وفق المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سلطات ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تتعقب شكايات سكان بجماعات ترابية ضمنها جماعة الفنيدق حصلوا على رخص السكن، لكن لا يتوفرون على قنوات الصرف الصحي، حيث يتم الاعتماد على الحفر فقط، ما يتهدد الفرشة المائية بالتلوث، فضلا عن مخالفة القوانين التعميرية.
وذكر مصدر مطلع أن الترخيص بالبناء من قبل الجماعات والمصالح المسؤولة بالعمالات والوكالة الحضرية، يجب أن يسبقه تجهيز البنيات التحتية الأساسية، من توفير الطرق، وقنوات الصرف الصحي، وخدمات الكهرباء العمومية والنظافة، وذلك طبقا للقوانين التي تنظم العملية التعميرية بالمدن.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من السكان الذين حصلوا على تراخيص بناء بإقليم المضيق، مصادق عليها من الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية لتطوان، ما زالوا يطالبون بخدمات البنيات التحتية وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب المطالبة بالكهرباء العمومية، وهو الشيء الذي يتعارض وقوانين التعمير، لأن التجهيز يسبق الترخيص بالبناء، فضلا عن عرقلة توجه الدولة للقطع مع الفوضى والعشوائية في المجال، والحد من البناء العشوائي وكلفته المادية على المال العام، والمعنوية على مستوى المشاكل الاجتماعية.