علمت "تيلي ماروك" من مصادرها أن السلطات الإقليمية بتطوان، دخلت على خط الاقتطاعات التي همت أجور عمال النظافة، وتهديدهم بشل القطاع الحساس، حيث وعد باشا المدينة ممثلي العمال، بإيجاد حلول ناجعة مستعجلة للمشكل بتنسيق مع المسؤولين على شركات التدبير المفوض لها تدبير القطاع، وكذا مصالح الجماعة الحضرية.
وحذر العديد من المستشارين بجماعة تطوان، من عودة عمال النظافة، بحر الأسبوع الجاري، إلى تنفيذ إضرابات واحتجاجات بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية، سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجماعة، واستنفار كافة المصالح بشكل متأخر، وفي ظل تداعيات الوباء على المستوى الاقتصادي، لجمع الضرائب وتحصيل المستحقات ومحاولة خفض أرقام الباقي استخلاصه.
وذكر مصدر أن عمال النظافة بتطوان، يتشبثون بعدم الاقتطاع من أجورهم الشهرية، وحقهم في الإضراب والاحتجاج على تأخر صرف أجورهم الشهرية، حيث تراجعوا عن تنفيذ تهديدهم بشل القطاع، بعد تدخل باشا المدينة، وإبلاغهم أن ملف الاقتطاعات يسير إلى الحل، والسلطات الإقليمية تراقب تدبير قطاع النظافة والمشاكل والصراعات بين الجماعة كطرف مفوض والشركات المفوض لها.
وأضاف المصدر نفسه أن ديون شركات التدبير المفوض، أصبحت ترهق ميزانية جماعة تطوان، حيث يتم القيام بتدابير ترقيعية سرعان ما يظهر فشلها، وينتهي الأمر بدخول العمال في إضراب، نتيجة عدم صرف أجورهم الشهرية، في حين تبرر الشركات الأمر بعدم توصلها بمستحقاتها المتراكمة على ظهر الجماعة.
يذكر أنه بعد جدل تحديد المسؤوليات في أزمة النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، توصل محمد إدعمار رئيس المجلس، بمراسلة من عامل الإقليم يونس التازي، حمله من خلالها المسؤولية الكاملة في الاختلالات التي يعرفها قطاع التدبير المفوض الخاص بشركات النظافة المفوض لها، حيث استقبلت مصالح العمالة شكايات بالجملة في موضوع تراجع الجودة والتظلمات، والملفات التي لها علاقة بتسيير الشأن العام المحلي والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.