المغرب الداخلية تصدر تقريرا يفضح تستر عمدة فاس على جرائم التعمير

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 31/12/2020

تزامنا مع شروع محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف تصاميم البناء المزورة بمدينة فاس، أصدرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقريرا يفضح تستر إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة المدينة، على جرائم التعمير، من خلال تسوية وضعية البنايات المخالفة للقانون.
وحلت لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بجماعة فاس، خلال الفترة ما بين 26 نونبر 2019 و15 فبراير 2020، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، وقد أنجزت اللجنة تقريرا يتضمن جملة من الملاحظات والتوصيات بخصوص الاختلالات التي يعرفها تدبير الجماعة. كما رصد التقرير خروقات تتعلق بقطاع التعمير، وعلى رأسها تسوية وضعية البنايات المخالفة للقانون، بعد تزوير تصاميم البناء، وهو الملف المعروض على أنظار قاضي التحقيق، حيث طلبت مفتشية الداخلية من الأزمي الامتناع عن تسليم رخص التسوية بطريقة أحادية، وانتظار صدور النص التنظيمي، حتى تتضح الغاية والإجراءات والكيفيات المتعلقة بتسليم هذا النوع من الرخص.
ويتابع في هذا الملف أزيد من 20 متهما، استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم، ويوجد ضمن المتهمين نائبا عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وهما «ب. ر» و«ح. ش»، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذين استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية، كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفان بجماعة فاس لهما علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من «م. ز» موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و«م. ب» مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن القسم نفسه تم الاستماع إلى كل من «ي. ش» و«ف. ه» لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة «السلام» الموجودة بطريق صفرو، وهي في ملكية الجماعة، دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.
وكان العمدة الأزمي قد أقر بوجود تصاميم مزورة، وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء، وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين (أصحاب التجزئات) بـ«بلانات الشينوا»، وهي تصاميم «مزورة» يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية، والخطير في الأمر أنه تحمل التواريخ والبيانات نفسها التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب الى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
ورغم إقراره بانتشار هذه الظاهرة بمدينة فاس في عهد سلفه حميد شباط، وعوض إحالة هذه التصاميم على القضاء من أجل فتح تحقيق بشأنها، لأن الأمر يتعلق بتزوير وتلاعب في وثائق إدارية رسمية تخص مبان تشكل خطورة على حياة قاطنيها، قام الأزمي ولأسباب سياسية وانتخابية بنشر إعلان طلب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف أنها مزورة، بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة، والتي طالتها مخالفات للتصاميم المرخصة، بغرض تمكين المخالفين من الحصول على الرسوم العقارية لهذه البنايات، وذلك في مخالفة لقانون التعمير رقم 12.90، الذي لا ينص على التسوية.
واتخذ الأزمي قرار تسوية وضعية البنايات المشيدة والمخالفة للتصاميم المرخصة غير قابلة للتغيير، خلال انعقاد دورة عادية لمجلس المدينة في شهر فبراير 2016، حيث تضمن جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بقرار لتسوية وضعية ملفات التعمير المعروضة على الجماعة، وبعد المصادقة عليها في الدورة، فوض المجلس صلاحيات للرئيس بتفعيل هذا القرار وإيجاد السند القانوني لأجرأته، وتمخض عن هذه الدورة إصدار الجماعة لمذكرة تحمل رقم 1796 بتاريخ 17 فبراير 2016، تنص على تسوية وضعية التصاميم المزورة، بعدما أصدرت الجماعة نفسها سابقا مذكرة رقم 790 بتاريخ 20 أكتوبر 2015، مباشرة بعد تنصيب المجلس الحالي، ومراسلة مصالح المحافظة العقارية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وطلبت منهما رفض التصاميم المعمارية غير قابلة للتغيير.
وتتوفر «الأخبار» على نسخ من تصاميم ورخص للبناء وقرارات للتسوية تحمل توقيع نائبي الأزمي المفوض لهما بالإشراف على قطاع التعمير، وتنص المادة 11 من إحدى هذه الرخص على إيداع طلب جديد بشأن كل تعديل طرأ على المشروع، لكن بمقارنة للتصاميم تبين إضافة طابق للبناية، وتحولت من R+2 إلى R+3، وتم إدخال تعديلات على الواجهة وتقليص مساحة البهو، وإضافة شقة، أي إضافة رسم عقاري جديد، والخطير في الأمر أن قرار الترخيص بالبناء الأول قبل قرار التسوية، ينص على واجبات الرخصة بمبالغ كبيرة، أما في قرارات التسوية لم تنص على هذه المبالغ، بعدما تبين عدم قانونيتها.