طانطان معاقون «وهميون» يستفيدون من المال العام بطانطان

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 11/01/2021

أفادت مصادر مطلعة بأن بعض الجمعيات المسيرة لبعض مراكز المعاقين وذوي الحاجيات الخاصة بإقليم طانطان، قد اغتنت من المال العام، وإعانات المحسنين، في الوقت الذي لا تستفيد الفئة المعنية إلا بالنزر القليل من الاهتمام، وأحيانا ينعدم هذا الاهتمام والعناية كلية. وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإن بعض الجمعيات المسيرة لبعض المراكز تعمل على النفخ في لوائح المعاقين وذوي الحاجيات الخاصة المسجلين لديها، من أجل تقديمها للسلطات المحلية ولوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة قصد الحصول على اعتمادات مالية ضخمة، وذلك عبر الإبقاء على أسماء بعض ذوي الحاجيات الخاصة ممن رحلوا إلى دار البقاء، وأيضا عبر تسجيل معاقين رغم أنهم لا يستفيدون من أية خدمة داخل هذه المراكز التي يفتقد بعضها إلى أهم الشروط الواجب توفرها في مقرات احتضان هذه الفئة الخاصة.
إلى ذلك، فقد بدت مظاهر اغتناء على بعض المسيرين لهذه الجمعيات، حتى وصلوا إلى شن الحروب على بعضهم البعض من أجل إزاحة كل من حاول الاقتراب من هذه الفئة، وذلك للإبقاء على الوضع الغامض على ما هو عليه، خصوصا وأن بعض مكاتب هذه الجمعيات مكونة من أفراد أسر واحدة، وذلك مخافة تسرب تقاريرها المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فئة من هؤلاء المسيرين يستولون على التعويضات الخاصة بالأطر المشتغلة لديها، والتي يتم تحويلها على شكل شيكات في أسماء المؤطرين في إطار برنامج التماسك الاجتماعي، إلا أنه بمجرد ما أن يقوم المؤطر بصرف الشيك، حتى يعترضه رئيس أو مسير الجمعية من أجل سحب المبلغ منه، ومنحه جزءا يسيرا منه في حين يذهب الباقي إلى بعض الجيوب التي لا تقدم أية خدمة إلا جمع المال والاغتناء من الإعاقة.
وبحسب المصادر، فإن عدد المعاقين وذوي الحاجيات الخاصة يتجاوزون 300 فرد حسب بعض الإحصائيات المدرجة في اللوائح، إلا أن عدد المستفيدين داخل المراكز الستة  بتراب إقليم طانطان لا يصل إلى هذا العدد، الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة حول هويات المسجلين ومكان تواجدهم، والخدمات التي يتلقونها، كما يعيد إلى الواجهة مسألة التحقيق في هويات هؤلاء والتدقيق في شهادات الإعاقة المتوصل بها، كما يطالب بعض المتدخلين بضرورة القطع مع كثير من التجاوزات المسجلة والأخطاء المرتكبة ببعض المراكز، والتي دفعت عددا من أولياء الأمور إلى الخوف على فلذات أكبادهم. ومن بين المطالب الأخرى الدعوة إلى القطع مع استغلال هذا المجال الإنساني في قضايا سياسية، والإنهاء مع المقاربة الإحسانية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد زارت مؤخرا لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عن عمالة الإقليم ووزارة التربية الوطنية والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، جميع مراكز المعاقين وذوي الحاجيات الخاصة، لمراقبة مدى استجابة هذه المراكز للشروط الصحية والتربوية والسلامة البدنية، وأسر مصدر مطلع أن اللجنة قد وجدت مركزا وحيدا فقط داخل الإقليم هو الذي يستجيب لجميع الشروط الضرورية، رغم معاناة أطره مع غياب وسيلة لنقل المعاقين من منازلهم إلى المركز، فيما مركز آخر يحاول الاجتهاد لإتمام بقية الشروط والضوابط، أما البقية، فقد اصطدمت اللجنة أن بعضها تغيب فيه حتى ظروف التهوية الصحية بمقرها.