تعيش مستشفيات تطوان والمدن المجاورة، طيلة الأيام القليلة الماضية، على وقع احتقان شديد، نتيجة ما اعتبرته نقابات صحية، سوء توزيع تعويضات «كورونا»، وعدم الاهتمام بالفئات الهشة، من ممرضين مساعدين وعمال النظافة، وكذا كل من ساهم في مواجهة الوباء، من ممرضين بأقسام حساسة وغيرهم من الأطباء الذين اشتغلوا ميدانيا خلال المرحلة الحساسة، ولم يتقدموا بشهادات طبية للعجز أو ما شابه ذلك من مبررات التغيب عن العمل.
وحسب مصادر فإن شغيلة قطاع الصحة العمومية بالشمال، استنكرت عدم المساواة بين جميع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، وعمال النظافة والممرضين المساعدين وجميع الفئات الهشة التي ساهمت في التصدي للجائحة، حيث طالبت بأن تعمم المنحة على الجميع باقتسام المبلغ المخصص بالتساوي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من أسباب احتجاج نقابات صحية على التعويضات، كون العديد من الممرضين عملوا بمستشفيات عمومية منذ ظهور الوباء، وانتقلوا خلال شهري غشت وشتنبر من السنة الماضية للعمل بمراكز صحية، تم احتسابهم على الفئة غير المباشرة، التي تلقت تعويضات أقل من الفئة المباشرة، علما أن بعض الأطباء لم يعملوا إلا بشكل متقطع لإدلائهم بشهادات طبية، وتم احتسابهم ضمن الفئة التي تلقت تعويضات أكثر من فئة الممرضين الذين قدموا مجهودات جبارة بأقسام كوفيد 19.
وذكرت إحدى الممرضات بتطوان، أن التمييز الحاصل في تعويضات «كورونا» بين جميع الأطر، هو سبب الاحتقان والتحضير لاحتجاجات كان بالإمكان تفاديها، حيث سبق تنبيه وزارة الصحة، إلى أن التعويض يكون حسب المجهود والعمل الميداني، لا حسب المنصب والشهادات المحصل عليها، كما هو الشأن بالنسبة للرواتب الشهرية.
وأضافت المتحدثة نفسها أن فئة الممرضين بجميع مستشفيات الشمال، قدمت خدمات صحية في المستوى خلال جائحة كوفيد 19، إلى جانب فئة الممرضين المساعدين وعاملات النظافة وعمال الحراسة، وغيرهم من الفئات الهشة، لذلك وجب الاهتمام بدعم الجميع وفق المساواة، حتى يتم إنهاء حالة الاحتقان، وتصحيح بعض الهفوات التي يمكنها التأثير سلبا على جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
من جانبه ذكر مصدر مسؤول، أن بعض الأطر الصحية، تقدمت بطلب رسمي للإعفاء من تحمل أي مسؤولية بأقسام كوفيد 19، مع تقديم شهادات طبية أو مبررات أخرى، لذلك تم احتسابهم ضمن الفئة غير المباشرة، في حين تم تعويض الأطر الطبية والتمريضية بشكل مباشر بتطوان، وفق معايير واضحة، كما لم يتم إقصاء من عملوا في وقت سابق وانتقلوا إلى وجهة أخرى أو تمت إحالتهم على التقاعد.
وأضاف المصدر نفسه أن عدم العدل في توزيع تعويضات «كورونا»، سيخلق مشاكل أكثر من احتجاج النقابات، ويهدد بشل المؤسسات الاستشفائية، لأن الأطقم الطبية والتمريضية التي تجندت في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس، لن تقبل بمساواتها بمن طلب الإعفاء من العمل بأقسام كوفيد 19، سيما في المراحل الأولى من الحجر الصحي، وتشديد إجراءات قانون الطوارىء الصحية.