المغرب، أمزازي ، البيجيدي أمزازي ينهي تدخلات «البيجيدي» بوزارة التربية الوطنية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/01/2021

أضحى لافتا الآن حرص سعيد أمزازي على إنهاء نفوذ حزب العدالة والتنمية في تعيين المسؤولين بحسب الولاء الحزبي، وأيضا التدخل للتمديد لبعضهم رغم ضعف أدائهم أو فسادهم، لذلك أصدر أكبر عملية إعفاءات تعرفها الوزارة في تاريخها

يواصل الوزير تنزيل مخطط الوزارة الرامي لخلق دينامية داخلية في تدبير مواردها البشرية، وضمان التداول على مناصب المسؤولية على أساس معايير دقيقة، ترتكز على الكفاءة والاستحقاق والنزاهة للترشح لشغل مختلف مراتب المسؤولية داخل المرفق الإداري للتربية والتكوين

في قرار منتظر، قام وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بأكبر عملية إعفاءات عرفها قطاع التربية الوطنية، وشملت الدفعة الأولى تسعة مناصب جهوية ومركزية، على أن تشمل الدفعة الثانية هذا الأسبوع عددا كبيرا من المدراء الإقليميين، لتنتهي بدفعة ثالثة ستشمل مدراء الأكاديميات في شهر فبراير القادم. وكان لافتا حرص الوزارة على وضع معايير شفافة في اختيار المسؤولين الجدد، علما أن العديد من المسؤولين الذين تم إعفاؤهم لهم ارتباطات قوية مع حزب العدالة والتنمية أو إحدى أذرعه النقابية والدعوية.

زلزال الإعفاءات
تشهد وزارة التربية الوطنية موجة من التغيرات المهمة التي سينتج عنها رحيل عدد من الأسماء التي عمرت طويلا بالوزارة بعد أن تولت مسؤولية تدبير القطاع على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. هذه الموجة بدأت بإعفاء تسعة مدراء لمؤسسات تكوينية جهوية ومركزية، منها سبعة جهوية ومنصبان مركزيان هما مدير مركز تكوين المفتشين، وهو المركز الذي عرف أخيرا فضيحة مدوية بنجاح مترشحة متغيبة، ومدير مركز تكوين المفتشين بعد انتهاء ولايته ضدا على رغبته في التمديد كما يسمح بذلك مرسوم التعيين في المناصب العليا.
هذه الإعفاءات القياسية شملت مسؤولين أنجزت حولهم تقارير تفتيشية مركزية السنة الماضية، أو تقارير سلبية من مدراء الأكاديميات الذين يشتغلون في الجهة نفسها، علما أن الوزارة ماتزال تنكب على تدقيق العلاقة بين الأكاديميات والمراكز الجهوية، خصوصا بعد تبني الوزارة لبرنامج ضخم للتكوين المستمر سيشهد تنسيقا عالي المستوى بين إدارات الأكاديميات والمراكز الجهوية. لذلك، ومن أجل طي صفحة الصراعات بين هذين المكونين الإداري والتربوي على صعيد الجهات، فقد تم إعفاء عدد كبير من مدراء المراكز الجهوية، وبعض هؤلاء المدراء تم تعيينهم وحمايتهم بشكل مباشر من طرف حزب العدالة والتنمية.
وبحسب نص القرارات، فإن الأمر يتعلق بكل من المراكز الجهوية للتربية والتكوين لجهات مراكش أسفي والشرق وطنجة تطوان ودرعة تافيلالت وفاس مكناس وسوس ماسة وكلميم واد نون، التي قضى مديروها على رأس إدارتها أكثر من خمس سنوات. ووفقا للقرارات، فقد حددت الوزارة يوم 13 يناير الجاري أجلا للبدء في تلقي الترشيحات إلى غاية فاتح فبراير المقبل بالكتابة العامة لدى قطاع التربية الوطنية بباب الرواح في الرباط، مع الإشارة هنا إلى أن واحدا فقط من المسؤولين سابقي الذكر رفض الاستمرار في منصبه هو مدير المركز الجهوي لمراكش.
وفي السياق نفسه ينتظر أن تلي قرارات إعفاء تسعة مسؤولين مركزيين وجهويين إعفاءات أخرى في غضون أسابيع قليلة ستمس مدراء أكاديميات أنهوا ولايتهم الإدارية القانونية دون أن تمنح لهم إمكانية التمديد، علما أن بعضهم يسعون الآن إلى ذلك عبر طرق العديد من الأبواب الحزبية، فيما سيتم تنقيل آخرين إلى أكاديميات أخرى بعد أن أثبتوا كفاءة عالية في تدبير الأكاديميات التي دبروا شؤونها في السنوات الماضية، على أن بعض مدراء الأكاديميات، وعددهم قليل جدا، سيتم الإبقاء عليهم في مناصبهم.

جيل جديد من المسؤولين الإقليميين

في سياق متصل، يواصل سعيد أمزازي تنزيل مخطط الوزارة الرامي لخلق دينامية داخلية في تدبير مواردها البشرية، وضمان التداول على مناصب المسؤولية على أساس معايير دقيقة، ترتكز على الكفاءة والاستحقاق والنزاهة للترشح لشغل مختلف مراتب المسؤولية داخل المرفق الإداري للتربية والتكوين. حيث باشر إجراءات تدبيرية داخلية من أجل إجراء أكبر حركة تنقيلات في صفوف المديرين الإقليميين، على أن تباشر أخرى في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد أسابيع قليلة.
هذا المخطط غير المسبوق في تاريخ الوزارة بدأ بتوصل 82 مديرا إقليميا، منهم من قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، ومنهم من تم تعيينهم فقط منذ سنتين، برسالة إلكترونية تدعوهم لاختيار خمس مديريات إقليمية من اختيارهم، وطرح عليهم السؤال: في حالة عدم تلبية أحد في الاختيارات الخمسة. هل تقبل أي تعيين تقترحه الوزارة(نعم/لا)؟. وتنكب لجنة خاصة حرص سعيد أمزازي على تكوينها شخصيا على دراسة الطلبات وتقديم المقترحات له قصد التأشير عليها هذا الأسبوع. 
يأتي هذا الإجراء غير المسبوق بعد أن باشر الوزير أمزازي عددا من الإعفاءات في حق مديرين إقليميين (آسفي، القنيطرة، تيزنيت، بني ملال..)، بناء على تقارير افتحاص وتفتيش داخلية أنجزت، عضدتها تقارير وزارة الداخلية وأجهزتها الرقابية ومؤشرات الانجاز ونجاعة الأداء.
هذه العملية التي سيشهدها هذا الأسبوع تأتي بالتزامن مع قرب التأشير على ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية2021، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ومشاريعه الاستراتيجية على مستوى كل مديرية إقليمية وفي كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، حتي يتم تتبعها وتقييمها وتقويمها ومحاسبة المسؤولين على نجاعة الأداء.
وتعالت أصوات داخل قطاع التربية الوطنية بدعوة الوزير سعيد أمزازي لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين الجهويين والإقليميين، وعدم ذر الرماد في العيون بإعفائهم فقط، لأن من شأن ذلك أن يعيد الثقة للفاعلين داخل القطاع. وهو ما زكته تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها الإداري والمالي والتربوي، وزيارات لجن مركزية من مديرية الميزانية والشؤون العامة والممتلكات في مجالات تهم الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي في صفقات وسندات طلب ومشاريع حبلى بالاختلالات والشبهات، في انتظار افتحاصات مؤسسات الحكامة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والتأديبية والقضائية مادام أن أكثر من 98 في المائة من ميزانية القطاع تحول لحساب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولأجل استعادة الهيبة للقطاع.