المغرب، حزب العدالة والتنمية الاهمال يطال شكايات مهاجرين بالمضيق والفنيدق
-
تيلي ماروك
نشرت في : 13/01/2021أفادت مصادر مطلعة بأن وسيط المملكة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، دخل قبل أيام قليلة، على خط شكايات مهاجرين مغاربة مقيمين بالخارج، تم إهمال شكاياتهم التي يوجهونها للمؤسسات المعنية، والتماطل في تنفيذ أحكام قضائية نهائية، فضلا عن إهمال تعرضات متضررين، وخرق قانون الملكية في تسليم تراخيص بعمالة المضيق، دون العودة إلى موافقة اتحاد الملاك، ودون الأخذ بعين الاعتبار التعرضات المسجلة بمكاتب الضبط المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن وسيط المملكة بطنجة، يدرس توضيحات بشأن رد برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، على تهم تحقير مقرر قضائي، والتماطل في تنفيذ حكم قضائي نهائي بتقسيم قطعة أرضية، حيث تم التطرق إلى إهمال الإشارة إلى الحكم ومضمونه في الرد، فضلا عن الخطأ في اسم المحامي، وحيثيات أخرى تتعلق بتضارب التصريحات في التوصل بالملف التقني الذي تم طلبه من المشتكي، وكذا بحث السلطات المختصة في دفع والضغط على المهاجر المعني لبيع قطعته الأرضية لصالح شخص مشهور بدعمه حزب العدالة والتنمية بالمدينة.
وحسب المصادر ذاتها فإن مهاجرين متضررين من تسليم ترخيص إقامة محل كبير لغسيل وصيانة السيارات بحي سيراميكا الراقي، توجهوا بدورهم لوسيط المملكة، بسبب ترخيص جماعة الفنيدق للمحل المذكور، وفتحه في وجه العموم، في غياب موافقة اتحاد الملاك، ووضع المتضررين تعرضات بالجملة لدى الجماعة والباشوية والعمالة، فضلا عن خرق قانون الملكية المشتركة، حيث تم استدعاء المعنيين من قبل مسؤولين والاستماع إليهم في حيثيات الموضوع، دون اتخاذ أي إجراء ميداني إلى حدود الآن.
وذكر مصدر أن اضطرار مهاجرين متضررين من قرارات جماعة الفنيدق، وغياب تدخل سلطات الوصاية بشكل مستعجل وفق القانون لتصحيح الاختلالات، لوضع شكاياتهم لدى وسيط المملكة، والتحضير لوضع شكايات لدى المراكز القنصلية، يتعارض والتوجيهات الملكية السامية، بضرورة التفاعل الايجابي مع شكايات المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والتنسيق بين كافة المؤسسات لإعمال القانون، والرد بواسطة أجوبة مكتوبة ومعللة عن الشكايات أو التعرضات أو الاستفسارات.
