قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة، حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الأربعاء، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قتل الطفل عدنان بوشوف بطنجة، كما قضت بالحبس أربعة أشهر نافذة في حق المتهمين الثلاثة الذين كانوا شركاءه في السكن بعد متابعتهم بعدم التبليغ عن جريمة، فيما تابعت المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة حول «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة والاختطاف والتهديد وطلب فدية». واستمرت جلسة المحاكمة قبل النطق بالحكم لأزيد من سبع ساعات، حيث انطلقت حوالي الرابعة من بعد زوال أول أمس الثلاثاء، لتنتهي حوالي الساعة الثانية من صباح أمس.
وشهدت أطوار محاكمة المتهم الرئيسي في القضية تفاصيل مثيرة، إذ مباشرة بعد انطلاق المحاكمة الحضورية ومنح الكلمة للمتهم، نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بالجريمة، مؤكدا أن الشقيقين اللذين يكتري معهما الشقة قاما بتهديده بالسجن في حال أقحمهما في القضية، مضيفا أنه بريء وأن عصابة هي التي قامت بهذه الجريمة، وفي الوقت الذي لامس رئيس غرفة الجنايات تناقضا في كلامه، قدم له الأدلة المتوفرة، وحاصره بالمعطيات القضائية والأمنية، مما جعله ينهار ويؤكد أنه هو من قام بعملية الدفن فقط، وعلى الطريقة الإسلامية على حد قوله.
ومباشرة بعد بداية المرافعات من طرف دفاع الطرف المدني، انهار المتهم مغمى عليه، بعدما طالب الدفاع بالإعدام للقاتل، مما جعل رئيس الغرفة يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، حيث عاود من جديد أطوارها لتستمر بمرافعات الدفاع حتى الساعة الثانية صباحا، وقت النطق بالحكم، في الوقت الذي لامست غرفة الجنايات عدم دراية المتهمين الآخرين بقضية مقتل الطفل بنفس المنزل، وهو ما جعلها تصدر الحكم المخفف في حقهما، مع تعويض رمزي حدد في درهم لفائدة دفاع ومنظمات الهيئات المهنية.
ويأتي إصدار هذا الحكم ليطوى الجدل الواسع الذي رافق القضية، خصوصا أمام إنكار المتهم بشكل مستمر كونه على علاقة بهذه الجريمة، رغم الأدلة المتوفرة أمنيا وقضائيا وتسجيلات كاميرات المراقبة التي استندت عليها غرفة الجنايات لإصدار حكمها في مواجهة المتهم الرئيسي.
وكان هذا الملف قد عرف تأجيلات عديدة، آخرها بسبب تأخر في إصدار الترجمة المرتبطة بالتشريح الطبي للطفل الضحية، وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قد قرر سابقا، أيضا، إحالة المتهم رفقة شركائه الثلاثة، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمباشرة البحث التفصيلي حول المنسوب إليهم، كما تم إنجاز قرار الإحالة القضائية والذي جرى تحويله لغرفة الجنايات بعد الاستماع لكل أطراف هذا الملف.
جدير بالذكر أن الرأي العام المحلي والوطني تابع هذه المحاكمة بكثير من الفضول لمعرفة مجرياتها، خصوصا في ظل الأصوات التي تطالب بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق قاتل الطفل عدنان خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما هزت هذه الجريمة أركان مدينة طنجة، ومعها المغرب بأكمله، ودفعت الملك محمد السادس لإرسال تعزية لأسرة الضحية معلنا إدانته للفعل الجرمي ضد الطفل الضحية.