المغرب مطالب بافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/01/2021

أفاد مصدر مطلع بأن المهدي الوسمي، المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني تعرض لانتقادات قوية بسبب إشرافه على عملية انتخاب مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، عن بعد، أول أمس الثلاثاء، تحت ذريعة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث اتهم الوسمي «بكولسة» الجمع العام، وحرصه على توجيه الحاضرين عبر تقنية «زووم» من خلال كلمة قام بتوجيهها لفائدة المؤتمرين، انصبت بشكل واضح على ضرورة التصويت بالإيجاب على التقريرين المالي والأدبي في محاولة مفضوحة لإخراج المفتش العام بالمؤسسة من مأزق المحاسبة، الأمر الذي أثار استياء عدد من المشاركين، الذين استغربوا تجاهل رئيس الجمعية المعنية تقديم الوثائق المحاسباتية الخاصة بصرف المبالغ المالية المقدمة كدعم للجمعية، ناهيك عن غياب الوثائق الخاصة بمساهمات المنخرطين والمساهمين وأوجه صرفها.
وبعدما لم يتوصل الأعضاء المشاركون في الجمع العام، بأي وثيقة، تتعلق بالتقريرين الأدبي والمالي مثلما شهد الجمع العام توجيه المؤتمرين للتصويت لفائدة لائحة وحيدة تم فرضها على المؤتمرين تضم ستة مسؤولين جهويين وإقليميين، وهي اللائحة التي خلت من العنصر النسوي في ضرب صارخ لمبادئ المناصفة والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي. هذا وظهر خلال الاجتماع ارتباك واضح على المفتش العام لمؤسسة التعاون الوطني، الذي تنفس الصعداء مباشرة بعد عملية التصويت بالإيجاب على التقرير المالي، إذ شغل منصب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة، طيلة الست سنوات الماضية، حيث تميزت فترة ولايته بتوقف أنشطة الجمعية خلال سنتي 2019 و2020، وتعطلت معها أنشطة المكاتب الجهوية، التي ظلت بدورها منذ إحداثها صورية بعدما تمكنت جهات نقابية وحزبية داخل إدارة مؤسسة التعاون الوطني من استغلالها لأغراض سياسية وتأمين مكاسب لفائدة المقربين، حيث كان لها الفضل في فرض أسماء بعينها ضمن خانة المحظوظين، الذين جرى تعيينهم بعدد من المنسقيات الجهوية (الداخلة، الدار البيضاء، الشرق نموذجا)، مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد من المناديب الإقليميين (تطوان، سيدي إفني، نموذجا).
وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال الاجتماعية عن اختيار حميد السباعي الإدريسي، رئيسا للجمعية، وهو الذي يشغل منصب رئيس الخلية الرياضية بالإدارة المركزية بالرباط، في حين يعتزم مكتب الجمعية اختيار الخطار المجاهد، أمينا للمال، والذي يشغل منصب المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالداخلة، وسط مطالب من قبل أطر المؤسسة بضرورة تدخل الجهات المخول لها مهام الافتحاص والتدقيق لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر القيام بافتحاص شامل ودقيق لجميع مصاريف جمعية الأعمال الاجتماعية خلال الولاية السابقة، علما أن أستاذا بالتعليم الابتدائي، جرى إلحاقه في وقت سابق بمؤسسة التعاون الوطني ظل يشغل منصب مدير الجمعية المذكورة ويتقاضى في مقابل ذلك تعويضا ماليا شهريا، إضافة إلى التعويضات المالية التي استفاد منها موظف آخر تابع للمؤسسة، علما أن الولاية السابقة شهدت تجميد جميع أنشطة الجمعية.