أفادت مصادر نقابية بأن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة ببلدية القنيطرة، أظهرت تحكم قيادات «البيجيدي» وذراعه النقابية والدعوية في طبخ وهندسة مخرجاتها، حيث بينت لوائح غالبية الأسماء الناجحة هذه السنة علاقتهم بالانتماء السياسي والنقابي والارتباط بحركة التوحيد والإصلاح.
وأبرزت مصادر نقابية أن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية خلقت تذمرا وسط الموظفين، الذين تم إقصاؤهم بطرق مخدومة. وزادت مصادر الجريدة أن يوم الامتحان الكتابي، كان مسؤول نقابي تابع لحزب «المصباح» ضمن لجنة المراقبة، وقام بمساعدة بعض المقربين منه في الامتحان، الذي تم اجتيازه بجامعة ابن طفيل. كما أن هذه السنة تم تشكيل لجنة غالبيتها من الحزب والحركة، على خلاف السنوات الماضية التي كانت تحت إشراف أساتذة جامعيين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن أغلبية الناجحين لم يخرجوا عن نطاق الموالاة والانتماء للنقابة والحزب والحركة والمقربين والأصهار والأصدقاء لقيادات حزب العدالة والتنمية، حيث تبين من خلال الأسماء نجاح ابن قيادي بحركة التوحيد والإصلاح، الذي خلق المفاجأة، حيث اجتاز الامتحان مع رئيس القسم الذي يشتغل تحت إمرته، ولم تمر على تجربته في العمل إلا مدة قليلة، في الوقت الذي يمتلك رئيس قسمه تجربة تتجاوز أكثر من 20 سنة، كما شغل عدة مهام ومسؤوليات. بالإضافة إلى نجاح صهر عضو في الحركة، ومقربين من الحزب والنقابة، وصديق برلماني بالحزب، فضلا عن أخت رئيس مصلحة بالموارد البشرية، الذي بدوره كان مثار جدل حول طريقة نجاحه في وقت سابق.
يذكر أن ثلاث مركزيات نقابية أصدرت بلاغا حصلت عليه «الأخبار»، وقفت فيه على مجموعة من التجاوزات التي تعانيها شغيلة الموظفين بالقنيطرة، منها ضرب الحريات النقابية، واستعمال التنقيلات التعسفية المزاجية، والحرمان من التعويضات على الأعمال الشاقة والملوثة، لتطويع الموظفين، وتسليط بعض رؤساء الأقسام والمصالح الطيعين للنيل من شغيلة الجماعة، في خرق واضح لقانون الوظيفة العمومية، مع توقيف موظفين عن العمل والحرمان من الأجر ومن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عن عدم الاكتراث بموظفي الملحقات الإدارية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتركهم في مواجهة مصيرهم بوسائلهم الذاتية، في غياب تزويد المصالح بالمعقمات ووسائل الوقاية الضرورية، وضرب بروتوكول الوقاية من الوباء عرض الحائط، والتقصير في تطبيق البروتوكول الصحي.
وأضاف بلاغ المركزيات النقابية أن شغيلة الجماعة محرومة من الترقيات والتعويضات بمختلف أنواعها، في غياب تام لأي حوار مع المركزيات النقابية، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تخص شغيلة الجماعة والتسلط عليها. كما حملت النقابات الثلاث، المشرفين على امتحانات الكفاءة المهنية كامل المسؤولية لأي خروقات أو تجاوزات بشأنها.
وأبرزت مصادر نقابية أن اجتماع المركزيات النقابية الأخير، جاء في ظرف التوجس الذي يسود وسط العديد من الموظفين مع قرب الامتحان الشفوي، ونهج سياسة الدفع بالمقربين والموالين، خاصة المنتمين للحزب أو الذراع النقابية لـ«البيجيدي» على حساب الكفاءة والاستحقاق.
وأضافت المصادر أن اللوائح التي ظهرت في الامتحان الكتابي خلفت ردود فعل غاضبة، والتي كشفت، حسب قول الموظفين، الناجحين الذين ضمنت لهم مناصب المسؤولية، ومنهم بعض المقربين وعائلات بعض الأطر التي تهندس امتحانات الكفاءة المهنية، سيما أن بعض المهام تتطلب الترقية للبقاء وأخرى للظفر بمسؤوليات في الهيكلة الإدارية المقبلة، التي دعا إليها وزير الداخلية في دورية، والتي أجلت بشكل مخدوم من طرف صناع القرار ببلدية القنيطرة، لربح مزيد من الوقت للهيكلة الحالية لاستثمارها في مرحلة الانتخابات المقبلة.