علمت "تيلي ماروك "، من مصادر مطلعة، أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، توصلت بوثائق تثبت وجود تلاعبات في شهادات الإيداع الخاصة بالمستلزمات الطبية، ومن المنتظر أن تطلب اللجنة المنبثقة من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وتترأسها النائبة الاتحادية ابتسام مراس، معطيات إضافية بخصوص الفضيحة التي تفجرت بالوزارة، بعد اكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
ولاحتواء الفضيحة، سارعت مديرة الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، إلى إعفاء الدكتورة الصيدلانية حليمة اللبار، رئيسة مصلحة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، واعتبرت أن قرار إعفائها غير قانوني، بعدما قضت 20 سنة من العمل داخل المديرية. وحسب الوثائق، سبق للمديرة أن وجهت رسالة إلى الكاتب العام لوزارة الصحة بتاريخ 15 أبريل الماضي، طلبت من خلالها إعفاء المستلزمات الطبية من شرط التسجيل، وبررت ذلك بظروف حالات الطوارئ الصحية.