بعد الفضيحة التي فجرتها «تيلي ماروك »، بكشف إهمال وثائق ومراسلات حساسة بوزارة الطاقة والمعادن، بعدما ضبطت بعض الوثائق بحوزة بائع الفواكه الجافة «مول الزريعة» بمدينة سلا، يتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل مرسوما يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وجه مذكرة إلى وزرائه، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل برامج تدبير الأرشيف، تفعيلا للمادة 3 من القانون المتعلق بالأرشيف، التي تنص على أن وثائق الأرشيف العامة تتمثل في جميع الوثائق التي تكونها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، في ما يتعلق بوثائق الأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.