المغرب، طنجة، مطالب مطالب بكشف مصير 15 مليارا لدعم الرياضة بطنجة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/01/2021

وجهت هيئات بجماعة دار الشاوي وباقي الفاعلين والمختصين، مطالب لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، للكشف عن مآل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، ووزارة الشباب والرياضة لإنجاز ملاعب القرب بالجماعات ذات الطابع القروي على مستوى تراب العمالة، منذ ما يناهز السنتين ونصف، والتي صادق عليها المجلس في دورته العادية لشهر شتنبر 2018، وخصص لها مبلغ 15 مليار سنتيم،  حيث يهدف من خلال مضامينها إلى الإسهام في تشجيع وتنمية الرياضة بالعالم القروي، وجعل الرياضة من بين الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقريب الرياضة من الفئات الهشة بالعالم القروي لخلق دينامية في مجال الممارسة الرياضية .
وقالت مصادر متتبعة  للملف إن هذه الاتفاقية تتضمن بناء 20 ملعبا للقرب بالجماعات التسعة ذات الطابع القروي، والخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، حيث تعد جماعة دار الشاوي من بين الجماعات المستفيدة من برمجة (أربعة ملاعب للقرب) فوق ترابها، حيث حددت الكلفة الإجمالية للمشروع ككل ب 15 مليار سنتيم، وتصل تكلفة الملعب الواحد حوالي 75 مليون سنتيم مع احتساب مصاريف الأوعية العقارية والدراسات.
كما تجدر الإشارة، تضيف المصادر، إلى أن تعبئة الأوعية العقارية أسندت إلى الجماعات المستفيدة التي اقترحت في أغلبها عقارات سلالية، كما تضمنت الاتفاقية معطيات حول المساحة الإجمالية للملعب، والتي تتراوح بين 1200 و6000 متر مربع.
وفي سياق تعثر تنزيل مضامين هذه الاتفاقية على أرض الواقع، قالت الجمعيات إن علامات  استفهام تقف حول خلفيات تأخر انطلاق بناء ملاعب القرب لحد الآن، وعدم الكشف عن مواعد انطلاق الأشغال، خاصة بعد التأخر الكبير وغير المفهوم الذي يثير عدة تساؤلات وقراءات. 
وفي سياق هذا الملف، قالت مصادر من رابطة المستهلكين بطنجة، إن  هذه المرافق الرياضية بالوسط القروي لها  انعكاس إيجابي على فئة الشباب،  بالإضافة إلى أن إنجاز هذه الملاعب سيغطي الخصاص الحاصل في هذا المجال، وسيسهم في إرساء بنيات سوسيو رياضية لفائدة شباب هذه الجماعات. 
إلى ذلك، قالت مصادر من المجلس الإقليمي إن هذا الملف صادق عليه المجلس بأغلبيته، إلا أن هناك تأخرات مرتبطة بصرف ميزانية المشروع، ولا زال الجميع ينتظر الضوء الأخضر من المصالح المختصة وباقي الشركاء، سيما وأن التعديلات الحكومية كان لها أثر سلبي في تنفيذ المشروع.