الزاهيدي، العثماني، أزمة ، حزب العدالة و التنمية العثماني يضيق ذرعا بانتقادات الزاهدي ويلجأ إلى القضاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/01/2021

بعد التصريحات الجريئة الصادرة عن البرلمانية السابقة والقيادية بشبيبة حزب العدالة والتنمية، اعتماد الزاهيدي، لجأ الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، إلى القضاء لطلب عزلها من عضوية مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة تمارة، حيث ستعقد المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب العثماني.
وقبل ذلك، وجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة، استفسارا إلى الزاهيدي، مباشرة بعد صدور حوارها مع "الأخبار"، الذي كشفت خلاله عن حقائق مثيرة عن ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن الحزب يمارس الاستبداد على المغاربة، وأن الصراعات الداخلية ستفجره قريبا، وأبرزت أن التنظيم الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، هو الذي يصنع القرار داخل الحزب، متحدثة عن غياب الديمقراطية الداخلية، حيث يتولى التنظيم اختيار الأعضاء الذين يتولون قيادة الحزب وبالتالي التحكم في صناعة القرار.
وطالبت الكتابة المحلية للحزب، اعتماد الزاهيدي، بالكشف عن حقيقة التصريحات التي أدلت بها لوسائل الإعلام، وعن أسباب غيابها عن اجتماعات المكتب المسير لجماعة تمارة لمدة تزيد عن سنة، وعن عدم الالتزام بأداء مستحقات الحزب من التعويضات التي تتلقاها لأزيد من سنة بموجب منصبها نائبة لرئيس مجلس جماعة تمارة. وحسب رسالة الاستفسار، قررت الكتابة الإقليمية، وفقا للمادة 96 من النظام الأساسي للحزب، تعليق عضوية الزاهيدي بشكل احترازي إلى حين تقديم جواب عن الاستفسارات الموجهة إليها، وبت الهيئات المختصة بالحزب في الموضوع.
وفي أول رد لها على قرار تعليق عضويتها بالحزب، قررت الزاهيدي تقديم استقالتها من جميع هياكل الحزب، وردت على طلب الاستفسار الذي توصلت به من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تمارة، برسالة قوية وجهتها إلى الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي للحزب، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة لقيادة الحزب، من قبيل ممارسة الاستبداد والتدليس والكذب، معلنة عن تقديم استقالتها بشكل نهائي من جميع هياكل الحزب، وأوضحت، في ردها، أن موضوع المراسلة التي توصلت بها، هو استفسار لكن في نهايتها تم إبلاغها بقرار تعليق العضوية، ما اعتبرته تناقضا مع موضوع الرسالة، لأن الكتابة المحلية طلبت منها استفسارا حول تصريحاتها الإعلامية، لكن لم تنتظر جوابها، وقامت بتعليق عضويتها.
وأشارت الزاهيدي إلى أن رسالة الاستفسار لا تتضمن أية معلومات عن تاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي اتخذ فيه هذا القرار، لأنه "بموجب القانون يلزم أن يكون قرار الهيئة معززا بمحضر، ويعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخول لها حصريا تجميد العضوية وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة"، حسب قولها، وكشفت في ردها عن "التناقض الواضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول". ووجهت الزاهيدي، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جماعة تمارة، ومستشارة جماعية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اتهامات خطيرة للحزب من قبيل "الكذب الواضح حول أن تصريحاتي تتضمن المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية، حيث إنها تبقى تحليلا للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب والذي أضحى نقاشا عموميا، وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف، بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم".
كما اتهمت الحزب بـ"الكذب الواضح" حول غيابها عن اجتماعات مكتب المجلس لمدة سنة، مؤكدة أنها حضرت جميع الاجتماعات كان آخرها يوم 6 أكتوبر الماضي، وقبلها يومي 16 و 23 شتنبر الماضي، وخلال فترة الحجر الصحي، كانت تحضر اجتماعات عن بعد منذ 31 مارس الماضي، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر تشهد على ذلك، بالإضافة إلى لقاءات المكتب مع عامل الإقليم خلال هذه المدة، وتحدثت عن وجود أعضاء بمكتب المجلس يقاطعون الاجتماعات احتجاجا على طريقة تدبير الرئيس لعدة سنوات، ولم تتخذ في حقهم أي إجراءات.
وأشارت الزاهيدي إلى الكذب عليها بخصوص رفضها أداء المساهمة التطوعية للحزب من التعويض عن مهامها كنائبة لرئيس المجلس الجماعي، وأكدت أنها التزمت به منذ توليها المنصب، وبشكل تطوعي وليس إلزامي، لكن "بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية، من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب لالتزاماته والاحتجاج على عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد فلا يمكنني المساهمة في تنزيل أجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور الشيء الذي لم يتم إلى اليوم"، تقول الزاهيدي، وأضافت "هذا قرار اتخذه العديد من الزملاء على المستوى المحلي، ولست الوحيدة، علما أن هذه المواقف اتخذت في عدة محليات ووطنيا"، واعتبرت أن رسالة الاستفسار التي توصلت بها "تؤكد على الاستبداد والتفرد في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على تدبير الاختلاف، وأن حزب العدالة والتنمية يعيش ترهلا تنظيميا واضحا".