علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني من عجز مالي كبير يضعه على حافة الإفلاس، وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب كشف أمام اللجنة البرلمانية التي استمعت إليه الاثنين الماضي في إطار مهمة استطلاعية، أن المكتب ينتظر منذ سنوات التوصل بديون مستحقة له على عدد من المؤسسات العمومية وشركات التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء تبلغ 546مليار سنتيم.
نفس المصادر أوضحت أن شركات التدبير المفوض مدينة للمكتب ب360 مليار سنتيم من الديون نتيجة بيعها الماء والكهرباء،بالإضافة إلى 186 مليار سنتيم كديون مستحقة للمكتب تجاه المؤسسات العمومية التي تتلكأ في أداء واجباتها من استهلاك الماء والكهرباء.