أفادت مصادر مطلعة بأن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط احتضن، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا تحت رئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب من جهة، وقياديين عن الحزب بطنجة من جهة ثانية، مما أدى إلى طي صفحة الخلافات بين هؤلاء، والتراجع عما بدر منهم من تبادل للاتهامات وحرب بلاغات.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب «الوردة» بطنجة، مباشرة بعد الاجتماع المذكور، في بيان جديد، إنه «بعد اطلاعنا على الوثائق المحاسباتیة بالمقر المركزي، فإننا نعلن وبكل أخویة السحب والتراجع النھائي عن كل ما سبق نشره بھذا الصدد، مع تقدیم اعتذار أخوي لكل الأخوة الذین لحقھم ضرر مما نشر، وفي مقدمتھم أحد أعضاء المكتب السیاسي لحزبنا».
وكانت حرب بلاغات قد اندلعت بين الكتابة الإقليمية والجهوية، الأخيرة التي أعلنت عن تجميد عضوية الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة، بسبب ما وصفتها بتدويناته التي تخالف مبادئ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وضوابطه، في حين أصدرت الكتابة الإقليمية للحزب من جهتها بلاغا تؤكد فيه أن قرار تجميد أنشطتها، هو قرار غير شرعي ولا أحد يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. وأكد بلاغ الكتابة الإقليمية، أن الكتابة الجهوية تحاول فرض شخص معين لتزعم قائمة الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما عينته الكتابة الجهوية منسقا للجنة الإقليمية للانتخابات، وأن هذا الشخص «اكترى مقرا لحملته الانتخابية بشارع محمد الخامس بطنجة، ليحصل على غطاء شرعي من طرف الكتابة الجهوية للحزب، والتي اعتبرت هذا المحل المكترى مقرا للكتابة الجهوية بطنجة».
وكانت الكتابة الجهوية من جهتها، قد أكدت أن قرار تجميد الكتابة الإقليمية يأتي بسبب ما بدر من الكاتب الإقليمي، من تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، ومنعه لعقد اجتماع حزبي بطنجة، ما دفع القيادة الجهوية إلى نقله إلى تطوان. واعتبرت الكتابة الجهوية للحزب أن ما صدر عن هذا الشخص دون تسميته، يعتبر خروجا صريحا عن الضوابط والأخلاقيات الحزبية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي، ومنها المادة 22 من النظام الأساسي التي تحدد سلوكيات والتزامات أعضاء الحزب.
ولم تخف بعض المصادر المتتبعة للوضع الحزبي بطنجة، أن تعود مثل هذه البلاغات بقوة لجل الأحزاب المحلية بالمدينة، في ظل حرب الاستقطابات والاصطفافات مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.