علمت «تيلي ماروك»، من مصادر مطلعة، أن مجموعة من المنخرطين والأعضاء العاملين، والمنتخبين المنتمين إلى العدالة والتنمية بإقليم طانطان، يستعدون لمغادرة سفينة الحزب وتقديم استقالاتهم النهائية من هذا الحزب.
وبحسب المصادر، فإن عددا من هؤلاء لم يعودوا راضين عن طريقة تدبير شؤون الحزب محليا، إضافة إلى تداعيات مشاكل جمة خلقها بعض المنتخبين المنتمين للحزب سواء مع زملائهم داخل الإطار الحزبي نفسه، أو مع حلفائهم في التسيير الجماعي، أو مع أشخاص وهيئات ومؤسسات أخرى. ومن بين الغاضبين أيضا أعضاء ينتمون إلى الشبيبة آثروا مغادرة الحزب بعدما ضاق بهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد بدأت موجة مغادرة الحزب باستقالة أحد النشطاء المعروف بمواقفه المتزنة والهادئة، من الحزب نهائيا، غير أن صقور الكتابة الإقليمية سارعوا إلى عقد لقاء معه بمنزله لتطويق الأزمة، والتوسل لصاحب الاستقالة للتراجع عنها على الأقل في اللحظة الراهنة، وإلى حدود مرور الانتخابات القادمة، مخافة تداعياتها على صورة التنظيم محليا، ومخافة اتساع رقعة المستقيلين قبل الانتخابات، ليقرر في النهاية التراجع عن الاستقالة على مضض. وأضافت المصادر أن منتخبين من حزب العدالة والتنمية يشغلون مهام نواب لرئيس المجلس الجماعي، يستعدون لمغادرة الحزب في الأيام المقبلة، كما يستعد بعض المنخرطين، ومن بينهم منتمون إلى هيئات مهنية بمحلية مدينة الوطية لمغادرة الحزب بصفة نهائية، وهو ما سيشكل صفعة مدوية للحزب بطانطان، والذي حل في الرتبة الأولى بحصوله على 12 مقعدا في مجلس الجماعة.
وصرح بعض الغاضبين الذين يستعدون للرحيل، لـ«الأخبار»، بأنهم وجدوا حزب العدالة والتنمية بطانطان ما هو إلا بضعة أشخاص يقررون في ما بينهم ما يريدونه، ويفرضونه على البقية، كما هو الشأن بخصوص فريق الحزب داخل المجلس الجماعي، حيث إن بعض أعضائه يعقدون لقاءات عشية كل دورة عادية أو استثنائية للمجلس الجماعي، ويتخذون فيها قرارات التصويت، أو الامتناع عنه بخصوص النقط المدرجة في جدول الأعمال، غير أنهم صبيحة الدورة في اليوم الموالي يفرضون على المنتمين للفريق التصويت معهم على هذه النقطة أو تلك، وعدم مخالفة أوامرهم.
هذا الأمر أغاظ بعض المنتخبين الممثلين للحزب، الذين رأوا أنهم ليسوا قطعانا يساقون إلى هذا الاتجاه أو ذاك، مما دفع البعض منهم إلى رفض الانسياق وراء رغبة بعض أعضاء الفريق لغاية في أنفسهم. كما غضب البعض الآخر من خرجات الكاتب الإقليمي الذي فتح حروبا مجانية وفتح جبهات متعددة، مع عامل إقليم طانطان المتوفى، ومع هيئات حقوقية ومدنية، ومع حليف الحزب في التسيير الجماعي أيضا، حيث لا يتوانى في اتهام رئيس المجلس الجماعي غير ما مرة باتهامات كثيرة، وقصف نائب الرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالرغم من أن المنتخبين عن حزب العدالة والتنمية بمكتب مجلس جماعة طانطان يستفيدون من امتيازات التسيير دون انقطاع، سواء سيارات المجلس وتعويضاته، وأشياء أخرى. ومن غرائب حزب العدالة والتنمية بطانطان أنه ينتمي إلى المكتب المسير، ويستفيد من الامتيازات، ويمارس في الآن ذاته المعارضة من داخل المجلس، ولا يصوت مع الأغلبية المسيرة، فلا هو خرج إلى المعارضة، ولا هو بقي في التسيير. ومن بين سهام النقد التي توجه إلى منتخبي العدالة والتنمية في طانطان، أنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا أي وزير من حزبهم بمعالجة مشكل واحد داخل المدينة، مما يدخل في نطاق اختصاصاتهم. فقد حل بطانطان طيلة الولاية الحالية وزراء وقياديون في الحزب الحاكم، لكنهم لم يعالجوا ملفا واحدا بطانطان، فما زالت أحياء داخل المدينة بدون إنارة، وأخرى بدون ماء، ومساكن أخرى دون صرف صحي، وما يزال هناك مشكل النفايات والمطرح الجماعي والأمثلة كثيرة.