أمن مراكش متهمون باختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية في قبضة أمن بمراكش

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/01/2021

أكدت مصادر رسمية لـ «تيلي ماروك» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش نجحت في تفكيك عصابة إجرامية تتكون من شخصين تورطا في جرائم وصفت بالخطيرة تتعلق بقرصنة الحسابات البنكية للمواطنين واختراق أنظمة معلوماتية وتسهيل فرار مطلوب للعدالة في قضية اغتصاب يحمل جنسية أجنبية.
وحسب معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن أبحاثا قضائية مع شخص يبلغ من العمر 31 سنة تورط في تسهيل هروب شخص أجنبي متورط في جناية هتك عرض واغتصاب، قادت المحققين إلى اكتشاف عصابة متكاملة الأركان بمنتوج إجرامي بالغ الخطورة امتد لجرائم القرصنة المعلوماتية والتزوير وغيرها من العمليات التدليسية التي استعمل فيها المتهم الرئيسي معدات متطورة جرى حجزها، وبالاعتماد أيضا على خبرة قريب له من مواليد 1994، كشفت التحريات المنجزة أنه كان طرفا رئيسيا في كل الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية التي تعرضت لها بطائق وحسابات زبناء المتجر الذي كان يشتغل به المتهم الأول المتورط في تهمة إيواء  أجنبي متابع في قضية اغتصاب وعدم تبليغ الأجهزة الأمنية بهويته، قبل تمكينه من الفرار إلى خارج التراب الوطني.
وضمن تفاصيل إضافية، تضمنها بلاغ رسمي توصلت به «الأخبار»  من ولاية أمن مراكش، فقد أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
مصدر «تيلي ماروك» الرسمي يؤكد أن توقيف المشتبه فيه الأول جرى على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، وذلك بعد تسهيله عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية يقيم برفقته متورط في جريمة هتك عرض قاصر، قبل أن تظهر الأبحاث أنه هو نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبناء متجر يسيره واستعمالها بشكل تدليسي لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنت، وذلك بمشاركة أحد معارفه الذي تم توقيفه بدوره.
وحسب المصدر نفسه فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيه عن حجز هواتف نقالة تتضمن مجموعة من الصور الخاصة بالبطائق البنكية للضحايا، مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية،