باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، قسم مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يوم الجمعة الماضي، التحقيق والبحث، بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مع سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، أحدهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث وطنية من أجل الاختطاف والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية خطيرة تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب مصادر فإن القضية تتعلق بتصفية حسابات خطيرة بين مافيا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قامت شبكة خطيرة باختطاف إبن أحد المشتكين، واحتجازه بمركب سياحي، والمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه، وذلك لوجود خلافات حول معاملات مالية، وكواليس الصراع حول توزيع المخدرات القوية بأحياء مدن الشمال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها المشتبه فيهم باختطاف ابنه والمطالبة بفدية مالية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هويات ستة من بين المعنيين بالأمر وتوقيفهم بكل من تطوان ومرتيل.
وأضاف البلاغ نفسه أن إجراءات البحث أظهرت أن سبب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية هو تصفية الحسابات بين شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان احتجاز الضحية بداخل أحد المركبات السياحية المحلية ويتم توقيفه بدوره، للاشتباه في تورطه في قضايا المخدرات.
وينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم السبعة، بمن فيهم الضحية المفترض، أمام الوكيل العام، بعد الانتهاء من إجراءات إنجاز محاضر الاستماع، وكشف حيثيات وظروف الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، إلى جانب الكشف عن عمليات إجرامية أخرى محتمل تورط المشتبه فيهم فيها.