خرج العديد من أطر الصحة العمومية بتطوان، أول أمس الأربعاء، للاحتجاج على فشل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في حل الملفات العالقة المرتبطة بالمساواة في التعويضات عن الأخطار المهنية، وملف تعديل النظام الأساسي للأطباء والممرضين المجازين، وكذا فئة المتصرفين والتقنيين..، حيث بقيت جميع الملفات جامدة، بحسب المحتجين، رغم الاجتماعات واللقاءات التي تمت على المستوى المركزي والحوار بين الوزارة والنقابات الصحية المعنية.
وحسب مصادر، فإن المستشفيات العمومية بتطوان والمدن المجاورة أصبحت تعيش تحت ضغط رهيب نتيجة الاكتظاظ بأقسام حساسة، والتدابير الترقيعية التي يتم العمل بها بقسم الإنعاش والتخدير، في ظل الخصاص المهول في الأطر الطبية المختصة، وكذا الممرضين المختصين الذين يمكن الاعتماد عليهم في مراقبة المرضى في حالة حرجة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها شغيلة قطاع الصحة العمومية تتسبب في مضاعفة مشاكل القطاع الحساس، وإرباك مجموعة من المواعد الطبية، فضلا عن تعرية الوباء على كواليس فشل الحكومات المتعاقبة في إصلاح المنظومة الصحية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن احتجاج المرضى بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال، على غياب الجودة في الخدمات الصحية، غالبا ما يؤدي إلى الاصطدام مع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، رغم أن الخصاص في الموارد البشرية يرتبط بالسياسات العامة وتخصيص الميزانيات المطلوبة من قبل الحكومة.
ومازال ضعف الطاقة الاستيعابية بقسم الإنعاش والتخدير كوفيد 19، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، يخيم على الوضع الصحي، ويسائل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، من أجل التنسيق مع المديرية الجهوية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة قصد معالجة مشكل الاكتظاظ وإكراهات التوجيه من أقاليم شفشاون والمضيق ووزان.